التجارة تلاحق مثمني العقارات المخالفين

تبدأ الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار اليوم جولات تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية في مختلف المناطق للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق نظام المقيمين المعتمدين، المتعلق بعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص، وذلك بعد استكمال المتطلبات واجتياز البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، فيما تضمنت العقوبات أحكاما مشددة أهمها السجن وغرامة 200 ألف ريال.

أبرز المخالفات

ولفت المتحدث باسم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صالح الزويد لـ»مكة» أن الحملات التي ستنفذها فرق وزارة التجارة والاستثمار المتخصصة ستكون بشكل مستمر في إطار حرصها على التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9) والذي من أبرز مخالفاته المنصوص عليها:

1 مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص

2 مزاولة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه

3 تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة

4 استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة

4 عقوبات

ولفت الزويد إلى 4 عقوبات نص عليها النظام لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين هي:

• الإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة


• الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة


• غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص


• شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين

290 دورة متخصصة

وقدمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار حضرها 8600 متدرب في 19 مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها لـ1380 شخصا يعملون لدى 370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.