تنديد فلسطيني بقانون إسرائيلي لاقتطاع رواتب الشهداء والمعتقلين

نددت السلطة الفلسطينية بموافقة «لجنة شؤون الخارجية والدفاع» في الكنيست الإسرائيلي أمس على مشروع قانون لاقتطاع ما تصرفه من رواتب لعائلات الشهداء والمعتقلين من الضرائب الفلسطينية.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان، إن إقرار القانون المذكور بالقراءتين الثانية والثالثة «قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة».

واعتبرت الوزارة أن تزامن إقرار القانون مع إعلان واشنطن تجميدها للمساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية بعد إقرار قانون ما يسمى «تايلور فورس» الذي يستهدف رواتب المعتقلين والقتلى الفلسطينيين «إثباتا على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، وتأكيدا على أن إدارة البيت الأبيض تمارس الابتزاز السياسي».

وأكدت الوزارة أن «الشهداء والأسرى هم رموز حريتنا الذين قدموا واجبهم الوطني في سياق نضالنا المشروع للخلاص من الاحتلال، وهو الأسلوب ذاته الذي انتهجته كل حركات التحرر في العالم عبر التاريخ، والتي عمدت بدمها وبطولات أسراها طريق الاستقلال».

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي صادقت أمس على قانون خصم رواتب المعتقلين والشهداء الفلسطينيين من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص القانون على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين والشهداء تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناء على اتفاقيات أوسلو.

وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات القتلى والجرحى.