الأخطاء المتكررة لشركات تدقيق عالمية تخضعها للمحاسبة

أكد محللون ماليون ومختصون في المحاسبة القانونية أن الأخطاء المتكررة في التدقيق المحاسبي عالميا فرضت واقعا جديدا جعل ما كان مسلما حول وجود أربع أو خمس شركات عالمية عملاقة تمتلك أفضل الأدوات المحاسبية دون غيرها وقادرة على الحماية بأفضل المعايير، خاضعا للتدقيق وإعادة النظر، لافتين إلى وجود أخطاء تدقيق مؤثرة، حيث سبق تغريم شركة KPMG ، لسوء تدقيقها لحسابات شركة نفطية أمريكية، فيما ظهر على المستوى المحلي مشكلات سابقة في انخفاض مستوى التدقيق في شركة موبايلي وقبلها شركة المعجل.

ودعوا إلى تشجيع الشركات المحاسبية الوطنية التي أثبتت جدارتها وحصولها على شهادات عالمية، لافتا إلى أن الحفاظ على السمعة الطيبة سيدفع هذه الشركات لتحقيق أفضل معايير الأداء المحاسبي .

وكان تقرير دولي صادر عن مجلس التقارير المالية (FRC) كشف عن تدهور غير مقبول في كيفية قيام شركة KPMG ، بعمليات التدقيق ، لافتا إلى أن الشركة ستكون أول من سيخضع للإشراف والمحاسبة.

وقال التقرير إن المدققين الأربعة الكبار مثل شركات PwC و EY و Deloitte - يجب أن يتصرفوا بسرعة لعكس التراجع في نتائج مراجعة التدقيق لهذا العام إذا ما أرادوا تحقيق الأهداف التي وضعتها هيئة الرقابة، لافتا إلى وجود تدهور غير مقبول في تقارير الجودة في KPMG .

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في الجودة كان له انعكاس سلبي على الإجراءات التي اتخذتها القيادة السابقة، والتي استبدلت في 2017 ، وستقوم لجنة من FRC بتفقد عمليات التدقيق لشركة KPMG وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها شركة FRC مثل هذا الإجراء.

تغير في صناعة التدقيق

وأشار عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى صالح العفالق إلى وجود تغير كبير في صناعة التدقيق المحاسبي في العالم فرضت أمرا واقعا جعل ما كان مسلما حول وجود 4 شركات عالمية عملاقة تمتلك أفضل الأدوات المحاسبية دون غيرها وقادرة على الحماية بأفضل المعايير، ليس صحيح دائما، حيث ظهرت مشكلات سابقة في انخفاض مستوى التدقيق في شركة موبايلي وقبلها شركة المعجل، لافتا إلى أن ضرورة تشجيع الشركات المحاسبية الوطنية خاصة التي أثبتت جدارتها وحصولها على شهادات عالمية، مبينا أن ذلك يساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية من التكاليف الضخمة لخدمات المحاسبة القانونية.

سقطات الشركات الكبرى

وأوضح المحلل المالي محمد الشميمري أن شركات المحاسبة القانونية الدولية مهما كان حجمها قد تكون لها سقطات في تدقيق الحسابات، مشيرا إلى وجود خط أول للتأكد من سلامة الممارسات وتوافقها مع المعمول به عالميا عبر الهيئات العامة من أمثال FRC العالمية ، ثم يأتي ما يتخذ من إجراءات للمؤسسات الدولية الأخرى الإقليمية والمحلية، ومن أمثال ذلك ما حدث عندما أوقفت هيئة السوق المالية شركة ديلويد لمدة سنين ومنعها من خدمات التدقيق للشركات المدرجة في السوق، بعد دورها فيما يتعلق بشركة المعجل.

إعادة تدقيق حسابات للتأكد

وشدد الشميمري على أن اهتمام الهيئات المالية بالتقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية المختصة أمر ضروري للوصول لمستويات عليا في الإفصاح والشفافية في تدقيق الحسابات المالية، منوها أن شركة KPMG سبق تغريمها 6.5 ملايين دولار نتيجة لسوء تدقيقها لحسابات إحدى شركات النفط بالولايات المتحدة قبل عدة أعوام، إلا أن مثل هذه الشركات تحاول باستمرار تحسين أدائها، ولا يوقف عمل أي شركة إلا بعد صدور حكم ضدها .

وأوضح أنه بالنسبة للمملكة فإن الهيئات الدولية ستطلب إعادة تدقيق حسابات بعض الشركات التي جرى تدقيق حساباتها من نفس الشركة للتأكد من مدى ملاءمة التقييم للممارسات الدولية، وللحد من المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.

التدقيق وفق معطيات معينة

وقال المحلل المالي محمد الضحيان إن شركات المحاسبة القانونية مهما كان حجمها يمكن أن تخطئ في تدقيق بعض الأرقام وهي تقدر بعض الأرقام بناء على معطيات معينة، ولذلك فهي وتجنبا لتحملها كامل المسؤولية تشير بلفظة ( وقد رأت الشركة ..) فهو ليس رأيا قاطعا ، إلا أنه محاولة للوصول إلى أعلى المعايير المحاسبية ، مشيرا إلى أن شركة KPMG أخذت موقع شركة ديلويد كشركة أولى في المحاسبة القانونية بعد أن أوقفت ديلويد سنتين بعد ما حدث لشركة المعجل تليها أرنست أند يونغ ، لافتا إلى ضرورة معرفة ما حدث بالضبط قبل الحكم .

خطوات ما قبل التقرير

1 التحقيق مع شركة KPMG من قبل FRC على تدقيقها لشركة Carillion ، والتي أدى انهيارها إلى نداء من المشرعين لتفكيك شركات المحاسبة الأربع الكبرى.

2 فحصت FRC عينة من عمليات التدقيق من ثماني شركات محاسبة رائدة للسنة المالية 2017/‏‏‏ 2018.

3 ظهر أن 72% لم تطبق سوى تحسينات محدودة ، مقابل 78% في الفترة السابقة.

4 ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرﮐﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ قائمة FTSE 350 ، ﺗطﻟب 73% ﻓﻘط ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺣدودة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن 81 % اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.

5 أشار التقرير إلى أن الانخفاض في الجودة يعود إلى عوامل، منها الفشل في تحدي الإدارة وإبداء الشكوك المناسبة في عمليات التدقيق التي تجريها، والنتائج السيئة لمراجعة حسابات البنوك.