حدد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقا سعيد مصوي 10 فروقات تجعل من دخول مكاتب الاستقدام الخليجية للسوق السعودية والذي يدرس في مجلس الشورى حاليا، محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، على اعتبار أن المشكلة لا تكمن في إيجاد وسيط، وإنما في سن القوانين والاختلاف في التكاليف، وذلك ضمن فروقات تتمتع بها في بلدانها عن المكاتب المحلية، أبرزها سرعة حصول المتضرر على مستحقاته سواء من الأسر أو العاملة المنزلية في أقل من 48 ساعة.
وقال مصوي لـ»مكة» إن المكاتب السعودية تواجه أزمة منذ أربع سنوات بعد إيقاف عدد من الدول المصدرة كإندونيسيا وسريلانكا وإثيوبيا، وهناك دول تصدر لدول العالم وتتأخر وتعتذر في جلبها للسعودية، بسبب تأخر الحصول على مستحقات العاملة من بعض الكفلاء، إضافة إلى عدم اقتناعهم بالعقود الملزمة من ناحية الأجر وعمولة سماسرة شركات العمالة في تلك الدول.
وأوضح أن المكاتب الخليجية لديها الصلاحيات بالتعاون مع الجهات الحكومية في تعويض الخادمة في أقل من 48 ساعة من تقديم الشكوى، وإلا فإن أقسام الشرط توقف التعاملات الالكترونية على الكفيل، لذا من النادر وجود شكاوى من الخادمات، في بقية دول الخليج، على عكس السعودية التي تطول إجراءات التقاضي لأشهر لحين حصول العاملة على مرتباتها المتأخرة.
وأكد مصوي أن العرض الشهري في إحدى دول الخليج لا يزيد عن 2000 عاملة وسائق، بينما يصل لـ30 ألف عاملة شهريا في السعودية، الأمر الذي يتسبب في رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء وتجار الشنطة، وغيرها من الممارسات غير الشرعية، متوقعا فشل المكاتب الخليجية عند دخولها للسوق بمجرد تسجيلها في نظام «مساند» الذي يجبر المكاتب على جلب العمالة في أقل من 60 يوما، وهذا إجراء غير متبع في بلدانهم، إضافة إلى أن التكاليف تقاس حسب العرض والطلب لذا لا تجد أزمة كبيرة من ناحية الأجور والعمولات.
عوامل ساهمت في تحسين بيئة سوق العمالة المنزلية خليجيا
- سرعة تحصيل مستحقات العمالة المنزلية وجلب الكفلاء.
- قلة العرض والطلب.
- السماح للعاملة بالخروج أثناء الإجازة الأسبوعية.
- المساحة البسيطة بين المطارات والمدن وعدم تحمل تكاليف النقل.
- تصنيف الخادمات ما بين طباخات ومدربات في الفنادق وبين عمالة بسيطة.
- عدم وجود تاريخ محدد لجلب العمالة المنزلية.
- عدم إخضاع الدولة لتلك المكاتب لعقود ملزمة بل للطلب والشهادات ونوع التدريب.
- كثرة الدول المصدرة.
- إمكان نقل العاملة كفالتها والامتناع عن العمل عبر مكتب الاستقدام ودون الرجوع للسفارة.
- حفظ وزارة العمل لحقوق الأسر في حال تقاعس العمالة.