في حين حددت أمانة المدينة المنورة أربعة محاور لتحسين محطات الوقود على الطرق السريعة والإقليمية بالمنطقة، وطالبت ملاكها بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات، تذمر بعض ملاك المحطات من إغلاق محطاتهم وعدم تقدم الشركات بعد مخاطبتهم عبر الشرطة بتاريخ 19 محرم الجاري لإيقاف العمل على الرغم من توفر الاشتراطات وامتلاكهم الخبرة الكافية على حد قولهم.
وأشاروا لـ»مكة» إلى أن الإغلاق تسبب لهم في خسائر مالية، وعطل حركة السير بين المدينة ومكة، متسائلين عما إذا كانت الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل تشكل ازدواجية مع عمل الأمانة التي أغلقت نطاقات معينة وغضت الطرف عن أخرى.
إلى ذلك التقى أمين منطقة المدينة الدكتور خالد طاهر أمس ملاك ومشغلي محطات الوقود بالطرق الإقليمية ومديري بعض الشركات البترولية المتخصصة، لبدء تطبيق آليات تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وأوضح أن المشروع يعد إحدى المبادرات لتحقيق الوعي بأهمية التزام مراكز الخدمات بمحطات الوقود باللوائح والاشتراطات الخاصة بنشاطها لخدمة مستخدمي الطرق وتصحيح وضعها من خلال جدول زمني، وأهمية ذلك على اقتصاد القرى التي يمر بها، إضافة إلى الصورة الذهنية لدى مستخدميها من الحجاج والزوار والمواطنين طوال العام، داعيا أصحاب المحطات إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والخدمة التي يقدمونها، والتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة.
وفي السياق نفسه ذكر مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق بالأمانة محمد حدامين الشتاء أنه تم عرض برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على ملاك ومشغلي المحطات إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، والذي اشتمل على أربعة محاور أساسية، كما تم استعراض دور الأمانة في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات، وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات، وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات.

محاور تحسين المحطات ومراكز الخدمة

  • إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
  • آليات للمتابعة والمراقبة وفق تحديد دقيق لمهمات الجهات المختصة.
  • إعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في الإدارة والتشغيل والصيانة.
  • تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.