4 مبادرات للطاقة بمنطقة البحر المتوسط

ترى الجمعية الأوروبية الاجتماعية والاقتصادية أنه من الضروري تعزيز الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية عن طريق التعاون الإقليمي لدول منطقة البحر المتوسط.

ووفقا لتقرير الجمعية «نشر الطاقات المتجددة وسياسة الجوار الأوروبية»، فإن هناك مبادرات إقليمية لتطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في البحر المتوسط يجب العمل بها بسرعة وفعالية وأسلوب منسق، وتتركز هذه المبادرات في أربع نقاط، هي:

خطة الطاقة الشمسية

والهدف الرئيس من الخطة هو تلبية الحاجات للطاقة في الدول الجنوبية ونقل جزء من الكهرباء التي تولدها إلى الدول الأوروبية وهو عامل مهم آخر من الفوائد المالية والاقتصادية للمشاريع.

وتهدف الخطة إلى توفير قدرة لتوليد 20 جيجا واط جديد في 2020 من الموارد المتجددة ولتطوير شبكات كهربائية وتواصل بين الشمال والجنوب .

ويعني هذا الهدف أن هناك قدرة متجددة جديدة إضافية بقيمة 11 جيجا واط ضمن مشهد بديل.

مشروع التطوير المشترك لتبادل الكهرباء

ويهدف المشروع إلى ابتكار مخطط لشبكة في منطقة البحر بحلول 2020 وتعزيز الإطارات التنظيمية والمؤسساتية لتبادل الكهرباء وتقييم عودة الاستثمارات في البنية التحتية للشبكات وتطوير التعاون التقني والتكنولوجي مع دول جنوب وشرق البحر المتوسط وتعزيز تكنولوجيا النقل المتقدمة.

ويتمثل التحدي الرئيس للمشروع في الحاجة لإكمال وتقوية شبكات اتصال الكهرباء بين الدول عبر البحر المتوسط.

مبادرة الطاقات المتجددة تجمع القارات

وتعمل المبادرة على أساس وقت أطول من خطة الطاقة الشمسية في منطقة البحر المتوسط، وإن افتراضها الرئيس هو أنه بحلول 2050 سيتم تزويد 15% من الطلب على الكهرباء في الدول الأوروبية من المولدات الشمسية في صحارى دول جنوب البحر المتوسط، إلا أنه منذ بدايتها عام 2009 انتقلت المبادرة إلى هدف من التطوير المشترك يركز على تطوير الطاقات المتجددة عموما وليس على الطاقة الشمسية والتصدير بين الشمال والجنوب فحسب.

مبادرات المساعدات التقنية التمويلية

هناك مبادرات قابلة للجمع في باقة واحدة لخدمة مشروع الطاقة الشمسية في منطقة البحر المتوسط وتتمثل في المساعدة التقنية التابعة للاتحاد الأوروبي لتمهيد الطريق للخطة، والتمويل المتاح للطاقات المتجددة من قبل الصندوق الأوروبي لدول جنوب البحر المتوسط ومن منشأة الاستثمار في الجوار، ومنشأة الشراكة والاستثمار الأورومتوسطي، وتبادل آراء المفوضية حول أولويات البنية التحتية للطاقة.