تبدأ وزارة الخارجية اعتبارا من نهاية نوفمبر الحالي التطبيق التجريبي لإلزام جميع طالبي تأشيرة الدخول إلى السعودية، بغرض الزيارة أو المرور ومرافقيهم، بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول داخل السعودية تغطي جميع الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي.
وأكد المدير العام للتأشيرات في وزارة الخارجية الوزير المفوض علي اليوسف في ورقة عمل قدمها أمس للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض بالدمام، اكتمال ربط بوابة الوزارة مع البوابة الالكترونية لمجلس الضمان الصحي، مشيرا إلى أن التطبيق سيبدأ في إحدى البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج، لم يسمها، لاستطلاع الملاحظات الفنية التي يمكن تسجيلها حال التطبيق ومعالجتها ومن ثم تعميم الإجراء على كل البعثات السعودية في الخارج، دون أن يحدد موعدا للتطبيق الفعلي.
ولفت اليوسف إلى إعداد الوزارة مذكرات تفاهم تسعى للتفاوض عليها مع دول متقدمة لتنظيم تأشيرات زيارة متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة تمتد صلاحيتها لخمس سنوات للمواطنين من الجانبين، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يستثنى منها تأشيرة الحج والعمرة والعمل، وبحيث تعالج مذكرات التفاعم تلك، الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين لدخول بعض الدول.
واقترح اليوسف تكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمعنيين بهذه الصناعة، لوضع تصور إجرائي وفني يتيح الحصول على التأشيرات الكترونيا، في أقرب فرصة ممكنة متى توفرت الضوابط المرعية لإصدار تأشيرات الدخول للمشاركين في المعارض.
ونوه بالمقترح الذي تقدم به وكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي في المنتدى السابق، بالربط الالكتروني بين الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مؤكدا تفعيله منذ رجب الماضي، مما أتاح نافذة لطلب التأشيرات الخاصة بالمعارض والمؤتمرات التي أصبحت تصدر دون حاجة للمراجعة الشخصية للوزارة.
إنجاز 61% من التنظيمات
وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن رؤية السعودية أن تكون وجهة سياحية رئيسة للمعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن البرنامج أتم 61% من التنظيمات، وارتبط باتفاقات مع معظم الجهات الحكومية والخاصة التي تقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات، كما وضع البرنامج مجموعات استشارية للتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع ودعم جهودها وتطوير أدائها.
10ملاحظات على إدخال البضائع الآجلة
من جانبه أكد المدير العام لإدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة عبدالرحمن الخرب عدم استيفاء التجار لشروط إدخال البضائع الآجلة، لافتا إلى 10 ملاحظات سجلتها الجمارك على التعاطي مع هذه الآليات، تشمل:
- نقص المستندات
- غياب الترجمة المعتمدة للعقد
- عدم التحقق من الأصناف المطلوب إدخالها موقتا
- غياب التحضير المسبق للإجراءات
- عدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات
- تجاهل تمديد فترة الإدخال الموقت قبل وقت كاف من نهايتها
- إعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك
- بيع بعض الأصناف أثناء العرض
- إدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية
- عدم تمديد فترة الإدخال الموقت أو إعادة تصديرها
5 أولويات لتحسين بيئة الاستثمار
وألمح مديرعام التنافسية والأبحاث بالهيئة العامة للاستثمار المهندس خلدون محاسن إلى خمس أولويات لتحسين بيئة الاستثمار:
- تسهيل التجارة عبر الحدود
- تفعيل النظام المشتريات والحوافز الحكومية
- تسهيل إطلاق الأعمال
- توفير القوى العاملة المؤهلة
- تحسين النفاذ إلى الأسواق المنافسة
لافتا إلى دراسة حديثة أظهرت أن 60 % من الاستثمارات في السعودية حكومية، وأن نسبة التوطين بوظائف القطاع الخاص 20 % ودعت إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة مثل قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض.