وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مطالبين بإعادة هيكلة القنوات وإعادة النظر في استراتيجية العمل فيها.
وأكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435 /1436، عدم قدرة هيئة الإذاعة والتلفزيون على توظيف ميزانياتها لتحسين أداء قنواتها وإعادة تأهيل موظفيها، مطالبا الهيئة بوضع استراتيجية إعلامية جديدة توصل رسالة المملكة وتخدم سياستها الداخلية والخارجية.
وقال عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي إن جهود المملكة على مختلف المستويات تحتاج إلى إعلام مهني قادر على نقل تلك الجهود وإبرازها.
وطالبت لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعاجلة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.
من جهته طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على تلك الشهادات.
إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس خلال مناقشة مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة الكترونية»، بإضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، على أن تكلف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.