تصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة خلال العام الماضي المحاكم الأكثر استقبالا لقضايا توحيد مساحات الصكوك بـ26 قضية، حيث سجلت المحاكم العامة بمختلف مدن المملكة 100 قضية في توحيد المساحات وفق إحصائية أصدرتها وزارة العدل واطلعت عليها «مكة».
واستقبلت المحاكم العامة منذ بداية العام الجاري 1437 أربعة قضايا بواقع قضية واحدة لكل من المحكمة العامة بمكة المكرمة، ومحكمة أملج، بينما استقبلت محكمة خميس مشيط قضيتين.
المستشار القانوني علي الغامدي برر ارتفاع تلك القضايا في مكة المكرمة والمدينة المنورة بازدهار حركة العقارات فيهما، مؤكدا لـ»مكة» أنه قد يكون لنزع الملكيات لمصلحة مشاريع توسعات الحرمين في المدينتين أثر في ذلك أيضا، وأن نزع الملكيات للمشاريع يوسع حركة الشراء، مما قد يضطر المشتري لشراء عقارين يرغب لاحقا في ضمهما على سبيل المثال.
وأكد الغامدي أن إجراءات توحيد مساحات الصكوك لا تتعدى عادة شهرين، وذلك بعد اجتياز 3 شروط رئيسة، هي أن يكون المالك للصكوك واحدا سواء كان فردا أو شركاء أو شركة أو مؤسسة، وأن تكون العقارات متجاورة ليس بينها فاصل (متلاصقة)، وأن يكون كل صك منها مستكملا للإجراءات الشرعية والنظامية وساري المفعول.
وأشار إلى أن توحيد مساحة الصكوك يمكن إتمامها عبر المحاكم العامة أو كتابات العدل في الحالات التالية، إذا كانت جميع الصكوك صادرة من كتابة العدل يكون توحيدها من قبل كتابة العدل، وإذا كانت جميع الصكوك صادرة من المحكمة فيكون توحيدها من قبلها، وإذا كان بعض الصكوك صادرا من المحكمة وبعضها الآخر من كتابة العدل فيكون توحيدها من قبل المحكمة.