شطبت وزارة التجارة والصناعة نحو 823 وكالة تجارية، موزعة بين عقود امتياز وتوزيع وخدمات ووكالات تجارية، لم تجدد عقودها بعد انتهاء مدة عقد الوكالة، مبينة أن تطبيق إجراءات قرارات الشطب الإداري جاءت بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة الممنوحة للشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعها، موضحة أن أنشطة تلك الجهات تضمنت قطاعات عدة منها السيارات، والملبوسات، والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والمواد الغذائية.
وكانت الوزارة قد دعت الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بتجديد عقودها التجارية في سجل الوكلاء والموزعين، وشددت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتحديث خلال فترة ستة أشهر منذ 1 /6 / 1436هـ، كما لفتت الوزارة إلى إمكانية تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأكدت الوزارة، أهمية تسجيل وتحديث عقود الوكالات التجارية للإسهام في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وتعزيز تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها، كما يحق لمن قيدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.