بعد اعتراض ثلاثة من ملاك العقارات التي أزيلت لصالح توسعة طريق الملك خالد بالشرائع مع تقاطع شارع عمر قاضي، قبل عام لعدم استلام مستحقاتهم، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر خطابها رقم 74/م/ط م وتاريخ 26 ربيع الأول 1435 أنه يجري تسليم شيكات لملاك العقارات
وكانت وزارة الشؤون البلدية ممثلة بالإدارة المركزية للمشروعات منحت المقاول المنفذ للمشروع مهلة أسبوع عبر خطاب رسمي بتاريخ 26 ربيع الأول 1435 حصلت «مكة» على نسخة منه، بسرعة البدء في الجزء الآخر من جهة الشرائع وإنهاء الأعمال المطلوبة، مطالبة رئيس اللجنة الفنية بعدم تنفيذ ثلاثة مشاريع لحين الانتهاء من الأعمال المتبقية لتوسعة الطريق، وأولها إيقاف أعمال تصريف مياه الأمطار والسيول اللازمة، والثاني تنفيذ أعمال الجدار الإسنادي الخرساني وحماية ميول ردميات الطريق، والثالث فتح الطريق بكامل العرض المطلوب
وأشارت الوزارة في خطابها إلى أن الإدارة المركزية أضافت 9 ملايين و950 ألف ريال لصالح مقاول المشروع نظير البنود التي كانت خارج أعماله والمتمثلة في تصريف مياه الأمطار والسيول وحماية الطريق
كما بينت الوزارة عدم أحقية المقاول في المطالبة بأية أعمال في هذا الصدد تعد من واجباته ومن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، مشيرة إلى أنه لم يتم استكمال تنفيذ وتسليم الأعمال المتبقية من المشروع لأهميتها في حماية الطريق من الهبوطات والانجرافات خاصة في حال هطول الأمطار، رغم مرور أكثر من عام على محضر الاستلام الابتدائي الجزئي، وعدم الإسراع في تنفيذها سوف يؤثر سلبا على جاهزية المشروع للاستلام الابتدائي الكامل، وفي حال عدم التزام المقاول سيكلف مقاول آخر للقيام بهذه الأعمال، وتحميل المقاول السابق كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك
وقال أحد ملاك العقارات المنزوعة فارس القرشي إن الإزالة أخذت من عقاره بمقدار كلم طولا، و64 مترا عرضا، ونحن نطالب بحقوقنا، وسعت الأمانة معنا في استلام حقوقنا خلال 45 يوما وانتهت المهلة غير أننا لم نستلم حتى الآن، وما زلنا متجاوبين مع الجهات المعنية لقناعتنا بحاجة المواطنين للتوسعة، وننتظر الحل الذي يكفل حصولنا على حقوقنا وهذا ما وعدتنا به وزارة الشؤون البلدية