تعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على تأهيل مختصين سعوديين لتقييم الحوادث المرورية وتقدير أضرار المركبات، وهي المهمة التي لا تزال تضطلع بها مكاتب تقدير تتبع لـ»شيوخ المعارض» في الصناعيات وتشرف عليها المرور، وفق ما أكده الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك لـ«مكة».
وأوضح المبارك أن الهيئة تستعد لتأهيل أشخاص تحت مسمى «مقدري الحوادث» ليقوموا بمهمة تقدير أضرار حوادث المركبات حاليا، وأن تقييم وتقدير أضرار الحوادث سيكون من اختصاص أشخاص مختصين خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد منحهم تراخيص رسمية.
وأشار إلى أن الهيئة لديها برنامج تدريبي لتأهيل مقدري الحوادث المرورية، إذ وقعت الهيئة اتفاقية مع مركز تقدير أضرار حوادث المركبات البريطاني الذي بدوره سينقل معرفته وخبراته إلى المختصين بالمملكة.
وأبان أن الاتفاقية تهدف إلى إعداد دراسة تفصيلية لممارسات تقييم المركبات المتبعة في السوق السعودي، ووضع برامج المواءمة مع الإجراءات والمعايير المطبقة في المملكة المتحدة، إضافة إلى إعداد برامج التدريب المتخصصة في فنيات ومهارات تقييم وتصليح المركبات.
وقال إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على إطلاق مؤشرين مرتبطين بحوادث المركبات، وهما مؤشر أسعار السيارات ومؤشر السلع المستعملة والجديدة، لتسهيل مهمة تقدير أضرار الحوادث المرورية.
ولفت إلى أن الهيئة منحت تراخيص موقتة للتقييم لـ 120 شخصا في مجالات مختلفة ليس من بينها تقدير حوادث المركبات، بعد حصولهم على دورات تدريبية واجتياز المقابلات الشخصية، مبينا أن الهيئة لا تزال تستقبل طلبات من أشخاص بهدف الحصول على عضوية الهيئة «الموقتة».
وشدد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أنه لن يسمح بدءا من ربيع الأول المقبل لأحد بممارسة مهنة التقييم ما لم يكن يحمل عضوية «هيئة تقييم»، موضحا أن الأعضاء الموقتين هم من يحولون أنفسهم لأعضاء دائمين عبر الحصول على دورات 102 و103 و104 و105.