ستة أشهر مضت على طلب رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر لقاء وزير الشؤون البلدية والقروية دون جدوى لشرح معاناة الأهالي من تعطل قرار السماح بارتفاع مباني المدينة.
وأوضح الدكتور بن ناصر أن الوزير لم يرد على طلبات المجلس المتكررة، رغم اعتباره الرئيس المباشر للمجلس البلدي ويجيز النظام الرجوع له.
وقال رئيس المجلس لـ»مكة»: قرار ارتفاع المباني بالمدينة أصبح هاجسا للسكان منذ سنوات، خاصة بعد المشاريع التنموية الحالية فيها والمجلس طلب لقاء الوزير لشرح معاناة المواطنين وفق النظام حول تأخر تنفيذ القرار، وكذلك شرح شكاوى كثيرة تتعلق بالمواطنين بعد رفض أمانة المدينة الرد على خطابات المجلس.
وأضاف: خاطبت الوزير أكثر من مرة رسميا دون جدوى، ولدي علم مؤكد أن قرار السماح بالارتفاع وصل للأمانة، لكن لا نعلم محتواه تحديدا في ظل بحث الأمانة على أن يكون القرار منها وتهميش دور المجلس البلدي الذي ناضل لإيجاد هذا القرار.
وأشار إلى أن المجلس البلدي قال كلمته أمام مجلس المنطقة برئاسة أمير المنطقة فيصل بن سلمان الذي شرف المجلس البلدي بدعوته لحضور مجلس المنطقة لاستعراض هذا الموضوع الهام، وحرص الأمير فيصل على إخراج موضوع الارتفاعات في أسرع وقت ممكن، خدمة لأهالي المدينة المنورة.
إلى ذلك نفى المتحدث الإعلامي بأمانة المدينة خالد بن متعب وجود قرار بالموافقة على زيادة ارتفاعات المباني بالمدينة بواقع دور لكل مبنى، كما جاء في رسالة متداولة بين المواطنين عن القرار.
وألمح المتحدث لوصول القرار، لكن بضوابط غير تلك المتداولة وطالب بالانتظار لصدور بيان رسمي بذلك.