ناقش وكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس سلطان شاولي مع أمين غرفة القصيم زياد المشيقح أمس الاستثمارات التعدينية وأنشطة رخص محاجر مواد البناء والمشاريع الحكومية والخاصة للمنطقة وطرح الفرص التعدينية المتاحة وأهمية السعي لتخصيص أكبر عدد من المجمعات التعدينية.
وتقوم وزارة البترول بالتعاون مع إمارة المنطقة بتقديم جميع التسهيلات والحوافز للمستثمرين في قطاع التعدين والذي أثمر عنه تخصيص 21 مجمعا تعدينيا بمنطقة القصيم للقطاع الخاص تزيد مساحاتها عن 13 ألف كيلو متر مربع منها 14 مجمعا لاستغلال المواد الإنشائية مثل الكسارات والرمل والردميات ومجمع واحد لخامات الصلصال وثلاثة مجمعات لاستغلال الجرانيت وأحجار الزينة وموقعان مخصصان لخامات السيليكا.
ويبلغ إجمالي مساحات رخص الكشف والتعدين ومحاجر مواد الخام التي أصدرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في منطقة القصيم ما يزيد عن 15.92 ألف كيلو متر مربع.