أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني أن تطبيق معايير الاعتماد المدرسي بحسب المعايير والأدلة الإجرائية التي اعتمدها المكتب وعممت على وزارات التربية والتعليم في دول الخليج العربي، يمكن تطبيقها في السعودية على المدارس الأهلية فقط لتمتعها باستقلالية في اتخاذ قراراتها باختيار المعلمين والمبنى المدرسي والمناهج وغيرها
وأضاف القرني أن المدارس الحكومية غير مستقلة وتخضع لمركزية قرار وزارة التربية والتعليم، ما يجعلها غير مناسبة لتطبيق معايير الاعتماد المدرسي بالصورة المطلوبة، ولكن يمكن تطبيقها بدرجة محدودة بحسب الصلاحيات الممنوحة لتلك المدارس، مشيرا إلى أن الحكومية أيضا غير مهيأة لتمنح الاستقلالية بشكل كامل لتسيير أمورها بنفسها، نظرا لعدم جاهزية البنية التحتية لاستقلالية للمدارس، مشيرا إلى اهتمام وزارة التربية بإحراز تقدم تدريجي مدروس في هذا السياق
و شدد مدير مكتب التربية العربي على أن أهم خطوة في تحقيق الاعتماد المدرسي التي يمكن للمدارس الأهلية والحكومية القيام بها، هي عملية تقويم الذات، بحيث ترسل المدارس للوزارة تقييما شاملا لكل أدائها المدرسي من أساليب تعليمية لعلاقة الطلاب بالمدرسين ومستوى الطلاب التحصيلي وغيره، ما يتيح للمدرسة اكتشاف مواطن القوة والضعف لديها وتصحيح أخطائها ذاتيا، غير أن عدم إلزام وزارة التربية المدارس بهذا التقويم جعل تطبيقه يتم على نطاق محدود جدا وبمحاولات فردية من بعض المديرين
و عن العقبة الأبرز في سبيل تطور التعليم المدرسي في الخليج عموما قال الدكتور القرني «جميع الدول التي تقدم التعليم العام لديها أشركت جميع مؤسسات المجتمع في تطور العملية التعليمية، في حين أننا لا نزال نحمل الوزارة عبء التطوير»