توقعت دراسة متخصصة أن يصل حجم استهلاك السعودية من المنتجات السمكية خلال السنوات العشر المقبلة إلى 14.8 مليار ريال بمعدل نمو 14%.
وأشارت الدراسة التي عرضت خلال لقاء موسع للمستثمرين في قطاع الأسماك نظمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات السمكية يقدر بنحو 330 ألف طن بقيمة 6.15 مليارات ريال سنويا، كما بلغ حجم استهلاك بودرة السمك للأعلاف نحو 30 ألف طن بواقع 5 آلاف ريال لسعر الطن تقريبا بإجمالي يبلغ 150 مليون ريال سنويا.
وبحث المشاركون في اللقاء عددا من القضايا التي تحد من التوسع الاستثماري في القطاع، بالرغم من توفر الفرص الواعدة فيه، وطالبوا بإيجاد آلية موحدة بين الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع وتشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك ووضع أسس وضوابط للمنافسة في هذا النشاط التجاري، كما اشتكوا من وجود صعوبات في تخليص الأسماك المستوردة عند المنافذ الجمركية.
وتطرق اللقاء الذي ترأسه عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة المهندس محمد السهلي، وبحضور المدير التنفيذي لتقييم المخاطر بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم الشدي، ورئيس القطاع الزراعي المكلف بصندوق الاستثمارات العامة بدر المزيد إلى مناقشة المعوقات التي تواجه مشاريع الاستزراع السمكي، والضوابط المفروضة على استيراد الأعلاف الخاصة بالأسماك، مشيرين إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المزارع في توفير كميات كبيرة من احتياجات البلاد من الأسماك.
وأكد اللقاء على أهمية وجود تحالفات بين مختلف الجهات المستثمرة في القطاع، لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تضمن سلامة وجودة الأسماك، داعين صندوق الاستثمارات إلى القيام بمبادرات في هذا الجانب، كما نادوا بتفعيل دور جمعيات الصيادين والاهتمام بها، نظرا لدورها المهم في تقديم النصح والإرشاد للصيادين وتوفير أدوات الصيد، كما أشاروا إلى أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع، داعين هيئة الغذاء والدواء إلى القيام بدور أوسع في التصدي إلى الإشاعات التي تثار بين حين وآخر حول بعض أنواع الأسماك ودحض أغراض هذه الإشاعات.