تنوي اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود عقد اجتماعات مع عدة جهات حكومية في الفترة المقبلة، بهدف مناقشتها حول عدة معوقات تواجهها، منها عقد اجتماع مع وزارة العمل بهدف خفض نسبة السعودة في القطاع، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن اللجنة تنوي عقد اجتماعات تحمل صفة الـ»عاجلة» في الرياض، بهدف حصر أهم المعوقات التي تواجه القطاع في مجالات العمل والتجارة، بهدف سردها والاتفاق عليها ورفعها في خطابات إلى وزارتي العمل والتجارة والصناعة.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة التي عقدت مؤخرا في المنطقة الشرقية، ناقشت بند مقترح الاجتماع بوزير العمل بهدف خفض نسب السعودة في القطاع، وخلصت مناقشة البند إلى التوصية بأهمية عقد لقاء مع نائب وزير العمل وعرض أهم المعوقات التي تواجه قطاع محطات الوقود تمهيدا لرفعها إلى الوزارة.
كما أوصت اللجنة خلال مناقشتها بند مقترح مخاطبة وزير التجارة والصناعة بهدف إشراك اللجنة في اللائحة التي تخص الغش التجاري والسجل التجاري على كل محطة، بضرورة عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة وعرض أهم المعوقات التي تواجه قطاع محطات الوقود تمهيداً لرفعها إلى الوزارة.
وطبقا للمصدر فإن اللجنة تنوي مناقشة بنود لائحة محطات الوقود الجديدة والصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإبداء الملاحظات حولها، وطرحها في اجتماعات مقبلة، على أن يتم الاجتماع مع الوزارة لاحقا لمناقشتها بهدف تذليل الصعوبات التي يرونها في اللائحة.