في الحقيقة كثرت تمنيات المتسوقين بضرورة إلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة على بضائعهم بما يضمن عدم وجود تلاعب في الأسعار عامة، ومحلات الفاكهة والخضروات خاصة
والذي يبدو لي - والله أعلم- أن بعض هؤلاء التجار يعلم يقينا ألا متابع ولا جولات مفاجئة للمسؤولين عن حماية «المستهلك» بفتح اللام حتى بلغ بهم الأمر إلى المبالغة في الأسعار على مقولة (من أمن العقاب..) وفي اعتقادي أن مسؤولية متابعة التسعيرة ما زالت تتقاذف بين البلديات والتجارة وذلك بناء على ما تم تداوله على صحافتنا في وقت سابق، مما أعطى بعض التجار مزيد ضوء أخضر للتلاعب في التسعيرة حتى أصبحنا نلحظ الفروقات الواضحة في الأسعار
وقد يقول أحدهم: هذه أسعارنا «واللي مو عاجبه» يشتري من غيرنا وقد لا ألومه في ظل غياب المتابعة والجولات المستمرة للفرق المعنية
والمتابع لأسواق الدول الشقيقة المجاورة لنا يلحظ مدى الاهتمام الشديد من قبل التجار بوضع التسعيرة في أماكن بارزة وبخط كبير حتى هللاتهم يذكرونها إضافة إلى حرصهم على وجود ملصق فيه رقم موحد للتجارة للإبلاغ عن الشكاوى بما يطمئن ذلك «المستهلك» بكسر اللام بتسعيرة موحدة غير قابلة للنقاش ويتساوى فيها الجميع.. فمتى نجد ذلك في أسواقنا؟
أسواقنا والتسعيرة المفقودة
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
