مطالبة هيئة المشاريع الصغيرة بأولوية حل معضلات التمويل

أكد مختصون أن حل معضلات التمويل سيكون بمثابة حجر الزاوية لأي جهد إيجابي تبذله هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرين أن الحل سوف يدعم ويقوي هذه المشاريع ويحول بصفة خاصة دون انهيارها خلال فترة وجيزة، ونوهوا إلى أن هناك حالة كبيرة من الترقب لتفعيل دور الهيئة الجديدة وجعل عملية التمويل للمشاريع أكثر تنظيما.

5 مكاسب
يشير رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية مساعد الزامل في تصريح لـ"مكة" إلى أن التمويل سيدعم مكاسب إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل غنى السعودية بمشاريعها الناجحة التي حققت قفزات نمو كبرى، لافتا إلى أن المكاسب الخمس تشمل:
1- التحول لبيئة الأعمال الجاذبة.

2- تحفيز العاملين في هذا القطاع للتطور بالاستفادة من التمويل والتدريب.

3- دفع القطاع إلى رفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة لتنويع مصادر الدخل.

4- تحفيز شباب وشابات الأعمال لإبراز دورهم بإطلاق مشاريع متميزة وخلاقة.

5- تشجيع ابتكار أساليب جديدة بالاستفادة من إمكانات الهيئة الفتية.

ترقب
وتشير رئيس مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية العنود الرماح إلى أن إنشاء الهيئة يشكل إضافة مهمة على طريق دعم وتقوية المنشآت الصغيرة والحيلولة دون انهيارها خلال فترة وجيزة لأسباب مختلفة.

وتوقعت أن تضع الهيئة تشريعات يكون لها دور فاعل في تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحل مشكلاتها وعلى رأسها التمويل، موضحة أن قطاعا كبيرا من الراغبين في دخول عالم الأعمال يترقبون تفعيل دور الهيئة الجديدة.

قروض واستشارات
ويقول المتحدث باسم صندوق التنمية الصناعية أحمد العيسى إن دعم الصندوق للهيئة الجديدة سيتم عبر تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تخدم توجه الدولة الصناعي وتحقق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالسعودية عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل بالمشاركة مع منظومة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالصناعة.

كما سيقدم الصندوق الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة بما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع، مؤكدا أن إنشاء الهيئة الجديدة سيجعل عملية التمويل للمشاريع أكثر تنظيما.

4 محاور للدعم
ويلفت المتحدث باسم بنك التسليف والادخار السعودي عبدالعزيز الناصر إلى أن الأمر السامي بإنشاء الهيئة سيعزز اهتمام البنك السعودي للتسليف والادخار بالتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكف عليه البنك حاليا لإعادة صياغة الصورة الذهنية عنه كذراع تمويلي لعملية التنمية بالتركيز على 4 محاور تستهدف الأسر السعودية:
1- دعم وتحفيز فكر الادخار.

2- دعم المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر.

3- دعم الاحتياجات المالية الطارئة.

4- دعم ثقافة إدارة الموارد المالية.

وأكد أن البنك قدّم على مدى عشر سنوات منظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منها:
1- الدعم التمويلي من خلال برنامج مسارات الذي وصل إلى 4 مليارات ريال سعودي لـ30 ألف مواطن تقريبا تحولوا إلى العمل الحر.

2- تأسيس المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم منظومة أخرى من الخدمات غير المالية التي تشمل التدريب والاستشارات.

3- تأسيس المجلس الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يجمع كل الجهات ذات العلاقة بالقطاع لتنسيق الجهود لخدمة القطاع.