حدد تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، والذي بدأ العمل به اعتبارا من أمس، أعضاء مجلس إدارة الهيئة بـ 17 عضوا إضافة إلى رئيس المجلس، وتتكون موارد الهيئة المالية بشكل أساسي من نسبة 20% من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية ومن وعوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، كما حدد التنظيم 16 مهمة اختصت بها شريطة عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى.
مجلس إدارة الهيئةونص التنظيم على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، و17 عضوا، هم: المحافظ ونائب الرئيس وممثلون عن وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ورئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأشار التنظيم إلى أن تعيينهم يتم بقرار من مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة 15 أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
كما أن المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقا لأحكام هذا التنظيم، وأن تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة، وأن تعقد الاجتماعات بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.
المواردوتتكون موارد الهيئة المالية وفقا للتنظيم من نسبة 20% من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون إخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقا لتنظيمه، وعوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس، تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
كما نص التنظيم على أن تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
وأن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وحدد السنة المالية للهيئة بأنها السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.