واصل نشاط قطاع العقار الكويتي تراجعه لتبلغ مبيعاته في الأشهر التسعة الأولي من السنة الحالية 2.
3 مليار دينار بتراجع نسبته 26% عن الفترة ذاتها من 2014، وفقا للتقرير الشهري لبنك الكويت الوطني، والذي أوضح أن عدة عوامل تسببت في تضاؤل مبيعات قطاع العقار وتناقص اهتمام المستثمرين به لاسيما أن كلا من العوامل الموسمية وقوة النشاط في 2014 وأسعار النفط المنخفضة كانت أهم المصادر المتسببة بالتراجع.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة كونا أن المبيعات في القطاع السكني بلغت في الفترة المذكورة 1.
06 مليار دينار في حين بلغت في سبتمبر 82.
2 مليون دينار إذ تراجع كل من إجمالي المبيعات بمعدل 24% وتراجع وعدد الوحدات السكنية بواقع 29% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعزا التقرير هذا التراجع الحاد إلى الالتزام الذي تعهدت الحكومة بتطبيقه بشأن توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية في كل سنة مالية والذي يمثل زيادة سنوية مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح أن مبيعات قطاع العقار الاستثماري بلغت 960 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولي من السنة الحالية متراجعة بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية مشيرا إلى أن عدد الصفقات لهذه الفترة بلغ 1079 صفقة في الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى تحول رغبة المستثمرين نحو القطاع التجاري الذي تراجعت مبيعاته بدورها 4% لتصل إلى 297 مليون دينار في الأشهر التسعة الاولى مضيفا انه في شهر سبتمبر الماضي سجل هذا القطاع 11 صفقة بلغت قيمتها 45 مليون دينار.
واعتبر ان المفاجئ في الامر ان التراجع الكبير الذي طرأ على قطاع العقار ونشاطه منذ بداية العام لم يفرض أي ضغوط تذكر على الأسعار حتى الآن إذ تراجعت مؤشرات نمو أسعار العقار بصورة طفيفة خلال سبتمبر الماضي في حين حافظت على مستوياتها المرتفعة على أساس سنوي.
وذكر ان أسعار العقار السكني في طريقها نحو تسجيل تراجع مرة أخرى إذ تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني في سبتمبر بواقع 1.
8% على أساس سنوي.