طالب مجلس الشورى أمس، الهيئة السعودية للحياة الفطرية بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس طالب باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي أعدت من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم
وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام، وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار
آراء الأعضاء :
فيما يخص برنامج النظافة في المدن، قال أحد أعضاء المجلس، إن هذا التفاوت يدعو لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج
فيما لاحظ آخر، أن برامج النظافة ومدى فاعليتها لم تضمن في التقرير، ودعا آخر إلى فرض عقوبات على رمي المخلفات من السيارات والتشديد في ذلك، والتوسع في برامج فرز النفايات وإيجاد آليات بديلة للتخلص منها غير حرقها، ورأت إحدى العضوات ضرورة إيجاد برنامج متكامل للتربية البيئية لتتحول النظافة العامة سلوكاً مجتمعياً
ودعا عضو آخر لوضع آلية محددة مع وزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بنقل اختصاص المنح البلدية لوزارة الإسكان والإسراع في ذلك، كما دعا لتعميم آلية تخصيص أراض لمراكز الأحياء التي بدأت في محافظة جدة على جميع مدن السعودية
ولفت أحد الأعضاء الانتباه إلى أن توصية اللجنة الثانية الخاصة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في الهجر والقرى يجب أن توجه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، لأن التنمية العمرانية ترتبط بوجود الفرص الاقتصادية المحفزة على بقاء السكان في قراهم وهجرهم
موافقات المجلس:
1 - على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية بدءا من الأولى وانتهاء بـالسابعة عشرة وحذف المادتين (الثالثة والسادسة)، والإبقاء على المادة الثامنة عشرة
2 - على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك
3 - على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربعة مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين
إضافة مواد إلى نظام المحاسبين
يعالج المقترح عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب