طرح قانونيون 11 مقترحا من شأنها الحد من تدفق القضايا والمنازعات على المحاكم القضائية، منها تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات، وإعطاء الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض عليه، مثل عقوبات المخالفات المرورية، والعمل على تعيين قاض لتنفيذ الأحكام الجزائية.
وسرد محامون خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض، بالتعاون مع لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم بالرياض مطلع الأسبوع الجاري مقترحات لمعالجة تدفق القضايا بالمحاكم، مرجعين أسباب كثرة تدفق القضايا على المحاكم إلى لجوء أصحاب الدعاوى مباشرة للقضاء وعدم التعامل مع الجهات البديلة، وقلة القضاة، وتنازع الاختصاص، والغموض في بعض الأنظمة والإنهاءات، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة العدل بشأن هذه الإنهاءات أو المعاملات التي تجريها تلك الجهات، إضافة إلى قلة التوعية القانونية، وكثرة الدعاوى الكيدية والصورية.
وأشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم، وسعيها للالتقاء بأصحاب الاختصاص للاستبصار بآرائهم والاستعانة بها في إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تدفق القضايا على المحاكم، مؤكدين أن تدفق القضايا على المحاكم يعد أمرا طبيعيا في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية واقتصادية ونشاط تجاري كبير.
وأوضحوا أن هذا لا يمنع من إيجاد الحلول التي تساعد في سرعة البت في القضايا والحد من تدفقها على المحاكم، كما نادوا بتعيين محامين بالشركات أسوة بالمحاسبين، مؤكدين أن هذا سيساعد في الحد من القضايا.
ما هي لجنة معالجة تدفق القضايا على المحاكم؟
لجنة حكومية شكلت بقرار من وزير العدل بالرقم (54583) وتاريخ 25/9/1436هـ لتقديم دراسة بخصوص تقليل تدفق الدعاوى والإنهاءات على المحاكم، واقتراح الوسائل المناسبة التي تكفل تركيز الاختصاص فيهما، وقد قامت بعقد عدد من ورش العمل بغرض استطلاع آراء المختصين والمحامين والقضاة والمهتمين، والاستفادة منها في تحقيق أهداف الدراسة.
المقترحات
- تفعيل البدائل القضائية.
- زيادة عدد القضاة.
- تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم التدريبية.
- تفعيل نظام التوثيق.
- إعداد نماذج للعقود والصيغ والدعاوى.
- تفعيل المحاكم التجارية وبيان اختصاصاتها.
- إقرار رسوم التقاضي، على أن يتم تحميلها للطرف الخاسر.
- الحد من قضايا تداخل العقارات ووضع خطة مرحلية لتحويل جميع الصكوك العقارية إلى صكوك الكترونية مسجلة بالإحداثيات.
- تخصيص دوائر خاصة لكل المعاملات.
- منح الصلاحيات لبعض الجهات الحكومية بإيقاع العقوبة على المتهم فور القبض عليه، مثل عقوبات المخالفات المرورية.
- العمل على تعيين قاض لتنفيذ الأحكام الجزائية.