أصبح بمقدور القاضي إتمام الإجراء الذي يراه مناسبا لتحقيق العدالة في مدة 3 دقائق، بدلا من أسابيع، وذلك بعدما اختصرها نظام الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت أن النظام أصبح جاهزا وسيساهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار وقتها من أشهر إلى دقائق معدودة لتحصيل الحقوق لأصحابها وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.
وقالت: ستمنح هذه الخدمات قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات الكترونيا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.
من جهته يرى المستشار القانوني المحامي عبدالكريم القاضي أن المشروع يساعد على تحقيق العدالة ودفع الشبه وتسهيل العمل والتقاضي، وعلى إثر هذا المبدأ قدم مشروع تطوير القضاء التنفيذ الالكتروني المميز بإلغاء الإجراءات والاكتفاء بالخدمة الالكترونية لدورها في عدم التأخير الذي يتسبب في ظلم وتضرر ذوي الحقوق أو عدم أخذها بوقتها.
4 إجراءات تفعل وتلغى في دقائق: - التبليغ بالحضور للمحاكمة - أوامر القبض - تنفيذ قرارات منع السفر - إيقاف الخدمات الحكومية