أصبح بمقدور القاضي إتمام الإجراء الذي يراه مناسبا لتحقيق العدالة في مدة 3 دقائق، بدلا من أسابيع، وذلك بعدما اختصرها نظام الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت أن النظام أصبح جاهزا وسيسهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار وقتها من أشهر إلى دقائق معدودة لتحصيل الحقوق لأصحابها وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.
وقالت: ستمنح هذه الخدمات قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات الكترونيا ضمن الإجراءات النظامية.
(03)