شددت جهات عليا على ضرورة إعادة تنظيم ومراجعة وضع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات من النواحي الإدارية والمالية ودراسة سبب زيادة انتشارها، بعد ورود شكاوى من بعض إمارات المناطق حول استغلال هذه المكاتب للوجاهة المجتمعية، وأهمية فرض رقابة صارمة على إجراءاتها المالية والإدارية حسبما أكدت مصادر لـ"مكة".
وكشفت المصادر عن تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية لمراجعة ودراسة وضع تلك المكاتب، حيث توصلت اللجنة إلى 8 توصيات وتم تأييدها من قبل الجهات العليا، وإلزام وزارات الشؤون الإسلامية والإعلام والبلديات إضافة إلى مؤسسة النقد بتنفيذ هذه التوصيات.
وذكرت أن الجهات العليا طلبت من إمارات المناطق مراجعة انتشار هذه المكاتب، عبر إحصائها وإغلاق المكاتب التي لا تتم الاستفادة منها، ودمج أخرى، ومتابعة عملها، كما شددت على مؤسسة النقد بأهمية التعميم على البنوك بالالتزام بالأنظمة المرعية عند فتح أي حسابات وإجراء معاملات تخص هذه المكاتب.
التوصية الوزارة المعنية بالتنفيذ 1.
التنسيق مع إمارات المناطق لمراجعة مواقع وأعداد المكاتب التعاونية للدعوة وإغلاق الزائدة عن الحاجة.
الشؤون الإسلامية 2.
تكثيف الرقابة على المكاتب التعاونية من جميع النواحي المالية والإدارية والتنظيمية.
الشؤون الإسلامية 3.
سرعة التعاقد مع مكتب محاسبي معتمد للإشراف بشكل عام على الميزانيات والتقارير المالية للمكاتب التعاونية.
الشؤون الإسلامية 4.
إعداد وترتيب دورات تدريبية متخصصة للقائمين على المكاتب الدعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الداخلية - الشؤون الإسلامية 5.
تكثيف الرقابة على استثمارات المكاتب التعاونية والتأكد من موافقتها للائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية.
الشؤون الإسلامية - مؤسسة النقد 6.
مخاطبة مؤسسة النقد للتأكيد على البنوك بتطبيق الأنظمة المتعلقة بقواعد فتح الحسابات البنكية للمكاتب التعاونية.
الداخلية 7.
عدم فتح أي مكتب تعاوني في الأسواق أو الأحياء السكنية إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الإسلامية.
الشؤون البلدية 8.
مخاطبة وزارة الإعلام لمنع إعلانات جمع التبرعات للمكاتب التعاونية في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
الداخلية - الإعلام