العبادي: إعادة إجراء الانتخابات بحاجة إلى قرار قضائي

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بأن قضية إعادة إجراء الانتخابات العامة البرلمانية في العراق بحاجة إلى قرار قضائي.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية «إن التحقيق في قضية حرق مخازن مفوضية الانتخابات هو من مسؤولية مفوضية الانتخابات وليس الأجهزة الأمنية، والتقرير الأولي يشير إلى أنه عمل متعمد، حيث تم في مكانين منفصلين وليس بمكان واحد، وهناك آثار لوجود مادة البنزين».

وتابع رئيس الوزراء أن وزارة الداخلية تعمل على «العثور على الفاعل والتحقيق ما زال جاريا وسنعثر على المجرمين، وأن التقرير الأولي يتحدث عن تعطيل كاميرات المراقبة وإطفائها قبل الحريق».

وأضاف «أن الحريق في مخازن المفوضية جريمة منكرة لإدخال العراق في المجهول وسنلاحق المجرمين، وتم تكليف الأجهزة الأمنية بملاحقتهم، وواجبنا أن نجد الحقيقة، وأن المزورين يجب أن ينالوا جزاءهم، وأن العملية السياسية يجب أن تستمر، وأن الحكومة العراقية لا تدعم مطالب إعادة الانتخابات والأمر يتعلق بالقضاء العراقي».

وأضاف «أننا نشجع الكتل السياسية لمواصلة المشاورات للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق الدستور العراقي».

وحمل العبادي «مفوضية الانتخابات العراقية مسؤولية التقصير الذي تعيشه العملية الانتخابية».

وأضاف «تم إصدار أوامر قبض بحق المتورطين، ونعمل على حماية أصوات الناخبين والعمل على الابتعاد عن لغة التصعيد والمضي لتشكيل حكومة جديدة، وسنعمل على ملاحقة المجرمين الذين يعملون على سرقة أصوات الناخبين».

وقال «إن العملية الانتخابية السليمة هي الطريق لبناء البلد وسنعمل على حمايتها».