اختصر نظام الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والداخلية زمن تنفيذ أحكام القضاة إلى 3 دقائق فقط لإتمام إجراءات 4 أحكام تتطلبها المحاكمة، وهي التبليغ بالحضور للمحاكمة، وأوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، إضافة إلى أن إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة يتم في ذات الوقت المقدر لتفعيلها.
وعلمت «مكة» من مصادر قضائية أنه أصبح بمقدور القاضي إتمام الإجراء الذي يراه مناسبا، وأن نظام الربط الذي أصبح جاهزا سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.
وقالت «ستمنح الخدمات قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات الكترونيا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط».