أنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض حكما بالسجن لسنة وستة أشهر، بحق متهم إندونيسي، استخدم أراضي المملكة منطلقا للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وذلك بشروعه في الخروج من السعودية بطريقة غير نظامية، وتخزينه محتويات حاسوبية تؤيد ما نحا إليه، ونتيجة ذلك قررت المحكمة تعزير المدعى عليه للأسباب والحيثيات المدونة في القرار الشرعي بالسجن اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاده إلى بلاده بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
كما أدانت المحكمة ذاتها متهما سعوديا بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى تركيا، ودخوله تهريبا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وتنقله بين عدد من الكتائب، وتدربه على سلاح كلاشينكوف، وتواصله عند سفره مع من ينسق لخروجه إلى هناك.
وثبت لدى الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه، وقررت سجنه 10 سنوات، نظير الانضمام إلى تنظيم داعش، ومبايعة من وصف نفسه بأمير إمارة إحدى الكتائب التابعة لذلك التنظيم.
كما ثبتت إدانته بتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال حيازته ذاكرة هاتف تحوي مستندات نصية، تتعلق بإصدارات داعش ومقاطع صوت وفيديو تؤيد منهج المدعى عليه القتالي، وتواصله عبر الواتس أب مع أحد أقربائه المنضم لإحدى الكتائب الإرهابية في سوريا وتستره عليه، واقتران ذلك بمتابعته لأغراض قتالية إحدى المعرفات في تويتر، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال قضائه وشرائه احتياجات إحدى الكتائب المقاتلة في سوريا، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي، وتضليله القضاء عند تصديق اعترافه.