القضاء يودع تباين الأحكام بعد 6 أشهر ونصوص خاصة بالإرهاب

ينتظر أن تضع مدونة الأحكام القضائية التي من المقرر الانتهاء منها بشكل نهائي بعد 6 أشهر من الآن، حدا لتباينات الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي، في وقت وصف فيه الأمين العام لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، المشروع بالعمل الإصلاحي الكبير والتاريخي.
وأوضح الماجد للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الشرعية أمس الأول بالرياض أن المدونة ستستوعب القضايا المتعلقة بالإرهاب وستحكمها وتضبطها بمواد خاصة في تخصص الجنايات والتعازير.
وشدد الماجد على أن القضاء السعودي لا يشكو من أي فراغ من ناحية أحكامه القضائية، إذ إن الأحكام موجودة في نصوص الفقهاء، مبينا أن المدونة ستقرب وجهات النظر التي قد يكون بها اختلاف.
وقال إن الإرادة الملكية حينما أمرت بإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية كانت لتقريب وجهات النظر بين القضاة، وإعداد مواد للمدونة وفق الراجح من الدليل في الفقه الإسلامي في أبوابه التي تمس حاجة القضاء إليه في المعاملات والجنايات والتعازير والأحوال الشخصية.
ولفت إلى أن المدونة تستند إلى الفقه الإسلامي وتنظر في أقول المذاهب الأربعة وتستند إلى الصحيح من الدليل وأيضا السوابق القضائية وفق ما ورد في الأمر الملكي، مبينا أنه فور صدور الأمر الملكي باشرت اللجنة الشرعية أعمالها وأعدت لجانا اشترك فيها 115 باحثا توزعوا على ثلاث لجان هي لجنة «الأحوال الشخصية، والمعاملات، والجنايات والتعازير».
وأبان أن اللجنة أعدت مواد المدونة ووصل عددها لأكثر من 3 آلاف مادة، و11 ألف ورقة بحثية.