منعت وزارة العمل تفويض المواطنين مكاتب الاستقدام والسماسرة لجلب عمالة منزلية، واستبدلتها بتفويض وتصديق رسمي من الغرف التجارية شريطة أن تكون مقدمة من مكاتب الاستقدام النظامية، ليتم ربط المعاملة بسفارات تلك الدول كالفلبين والمغرب والهند، بهدف قطع الطريق أمام التعامل مع مكاتب خارجية غير نظامية أو من سماسرة الداخل والخارج والمعروفة محليا بتجار الشنطة
ويأتي هذا التوجيه عقب تحذيرات من وزارة العمل بعدم التعامل مع مكاتب استقدام في الفلبين غير معتمدة قد يعرض أصحابها لعمليات نصب، ويجب التأكد من نظامية تلك الشركات عبر سفارة السعودية لدى الفلبين
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة الدكتور مطلق الحازمي أن تفويض الغرف التجارية بتصديق الطلبات بدلا من مكاتب الاستقدام، يهدف لحفظ حقوق المستفيد وصاحب المكتب من تلاعب سماسرة العمالة المنزلية في الخارج
وقال: لن يتم السماح لأي عملية استقدام دون الحصول على تصديق من الغرف التجارية والتي بدورها ستقوم بإشعار سفارة الدولة المصدرة للعمالة والتي ستتابع جميع مراحل عملية الاستقدام والتأكد من نظاميتها لحين وصول العاملة المنزلية للسعودية وتسليمها للمستفيد
وأضاف: ليس من حق أي مواطن أو مقيم الحصول على التصديق سوى أصحاب مكاتب الاستقدام المعتمد نظاميا ولديه تصديق مع الغرفة، أي أن التوكيلات الشرعية أصبحت من الماضي بعد أن سيطر عليها بعض السماسرة وخاصة في الداخل، وذهب ضحيتها بعض الأسر إضافة إلى تسببها بأزمة زيادة أسعار رسوم التأشيرات كما حدث قبل 3 سنوات في إندونيسيا، مما جعل الوزارة توقف الاستقدام والتعامل العمالي مع إندونيسيا
يذكر أن لجنة الاستقدام الوطنية أطلقت موقعا الكترونيا لمحاربة التلاعب بالاستقدام عبر وساطات غير نظامية تدار من الخارج عبر سماسرة يروجون لقدرتهم في الاستقدام من دول يمنع استيراد العمالة منها كإندونيسيا وسيرلنكا