مضى 12 عاما على صدور القرار الوزاري القاضي بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية تختلف عن تخصصاتهم الفنية.
ولا تزال وزارة الصحة غير قادرة على إعادتهم لوظائفهم الفنية، التي تسبب عجزا في بعض التخصصات، وبالرغم من ذلك تسعى الوزارة حاليا لإعادتهم عبر توجيهات وتعاميم تصدرها لمسؤوليها وقياداتها في المديريات الصحية بالمناطق بحسب خطابات اطلعت «مكة» عليها.
ويعد أقدم قرار وزاري بإعادة الفنيين لمهامهم كان للوزير حمد المانع، صدر في عام 1426، تلاه قرار وزاري بالتشديد على تنفيذ إعادة الفنيين لمهامهم للوزير عبدالله الربيعة في عام 1432، ثم قرار وزاري بإعادة أي ممارس صحي تم تكليفه بأعمال إدارية للوزير عادل فقيه قبل مغادرته الوزارة بنحو 10 أيام.
وصولا إلى قرار الوزير الجديد خالد الفالح، القاضي بمنع تكليف الممارسين الصحيين بأعمال إدارية، والذي يعتبر من أول قراراته في الوزارة.
وأصدر وكيل الوزارة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية عبدالهادي المنصوري، قرارا أخيرا اعتمد فيه على القرارات السابقة، بمنع تكليف الممارسين الصحيين بأعمال إدارية، وإعادتهم لأعمالهم المهنية، لتصدر بذلك مديرة إدارة التمريض بصحة الرياض فاطمة الذياب توجيها لمديري المستشفيات والمشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض، بضرورة تطبيق تعميم وكيل الوزارة للتخطيط والموارد البشرية بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية تختلف عن تخصصاتهم الفنية.
وشددت الذياب في خطابها الصادر أمس على أنه لا بد لمسؤولي المرافق الصحية من تزويد المديرية بأمرين: أولهما بيانات الممرضين والممرضات العاملين خارج مجال التمريض، وثانيهما خطة لاسترجاعهم لمجالهم في مدة لا تزيد على أسبوعين.
وأضافت «ستتحمل المنشأة مسؤولية نقص التمريض في حال عدم الاستفادة من العدد الموجود لديها خارج مجال التمريض، وفي أي تخصص سواء كان إداريا أو فنيا».