رصدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيرا مسوقين لتنظيم الرحلات السياحية أغلبهم غير مرخصين في عدد من الأسواق التجارية في مختلف المناطق.
وأوضحت الهيئة في مخاطبات بعثت بها إلى وزارة التجارة والصناعة – تحتفظ «مكة» بنسخة منها – أن المسوقين غير المرخصين عمدوا إلى استغلال المواطنين والمقيمين بمنحهم هدايا وبرامج وعروضا سياحية غير حقيقية.
وطلبت من وزارة التجارة والصناعة مخاطبة الأسواق والمراكز التجارية لمنع التسويق لنشاط الرحلات السياحية داخل الأسواق حتى تتم دراسته ووضع ضوابط تكفل عدم تسويق الرحلات تحت وعود وهمية.
من جهته، أكد مصدر في الهيئة لـ»مكة» أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منحت تراخيص سياحية لـ 289 شركة ومؤسسة بهدف تمكينها من تنظيم الرحلات السياحية في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الهيئة اشترطت أن يكون مقدم طلب الحصول على ترخيص منظم رحلات سياحية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجرم يتنافى مع واجبات المهنة أو بجرم شائن أو عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وطبقا للمصدر فإن الهيئة أخطرت إدارة التراخيص بإيقاف تجديد تراخيص المؤسسات التي تحمل ترخيصا حاليا كمنظمين لرحلات سياحية وافدة ولم يمارسوا أي نشاط حتى الآن، وأنه إذا رغبت تلك المؤسسات في تجديد الترخيص فإن عليها إيفاء متطلبات عدة إضافية غير المنصوص عليها في نظام التراخيص السياحية.
وأبان أن الهيئة حددت أربع فئات للتراخيص السياحية الخاصة بتنظيم الرحلات لكل فئة نطاق محدد وضمان بنكي خاص بها هي: الرحلات السياحية المغادرة للخارجنطاقها: تصميم وتنظيم وتسويق برامج سياحية موجهة لمجموعات سياحية مغادرة لخارج المملكة ولا يحق له الحصول على أذونات تأشيرات سياحية.
ضمانها البنكي: 200 ألف ريال.
الرحلات السياحية المحليةنطاقها: تصميم وتنظيم برامج سياحية في نطاق جغرافي محدد »داخل منطقة إدارية واحدة« ولا يحق له الحصول على أذونات تأشيرات سياحية أو تسويق برامج سياحية خارج المملكةضمانها البنكي: 25 ألف ريال الرحلات السياحية الداخليةنطاقها: تصميم وتنظيم برامج سياحية موجهة للسياح من داخل المملكة ولا يحق له الحصول على أذونات تأشيرات سياحية أو تسويق برامج سياحية خارج المملكةضمانها البنكي: 50 ألف ريال