حسمت الهيئة العامة للطيران المدني الجدل الذي أثير أخيرا حول أحقية القضاة في الاستفادة من خدمات المكاتب التنفيذية الـVIP في مطارات السعودية، وذلك عقب أن رفع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خطابا للهيئة يطلب فيه تمكين رؤساء محاكم الاستئناف وقضاتها وسائر رؤساء المحاكم من استخدام صالات كبار الشخصيات بالمطارات، واستخراج العضوية الرسمية لهم.
واعتذر رئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان للوزير الصمعاني عن إمكان تحقيق رغبته في هذا الأمر، مفيدا بحسب مصدر لـ"مكة" بأن الضوابط المعتمدة لاستخدام صالات كبار الشخصيات قد تصنف على استحقاق قضاة الاستئناف ورؤساء محاكم الاستئناف فقط للعضوية الرسمية، حيث يعاملون معاملة موظفي المرتبة الممتازة، أما بالنسبة لسائر رؤساء المحاكم فلا تشملهم العضوية الرسمية.
واشترط الحمدان على وزير العدل لاستفادة رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف من العضوية الرسمية أن يتم تعبئة نماذج الاشتراك فيها، وتسليمها لموظفي هيئة الطيران المدني العاملين في الصالات.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خاطب قبل فترة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، بتوجيه من يلزم بتمكين كل رؤساء المحاكم من دخول المكاتب التنفيذية ومعاملة قضاة الاستئناف الذين يشغلون المرتبة الممتازة معاملة كبار الشخصيات، ورد رئيس الهيئة بأنه يريد تحقيق رغبة الوزير، ولكن الضوابط لا تسمح بذلك.