حسم جدل سجن العسكريين

قطع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني الجدل الدائر حول المكان الذي يسجن فيه رجال الأمن المحكومون في قضايا حقوقية حسب ما أكد مصدر بالوزارة لـ«مكة».
وأفاد المصدر أن الوزير وجه بالالتزام بالتنظيمات التي تنص على أن يكون سجن العسكري الصادر بحقه حكم في مرجعه، استنادا على أن اللائحة التنفيذية للنظام لم تنص على مكان التوقيف، وهو ما دفع أحد القضاة لمخاطبة الصمعاني مستفسرا حيال مكان توقيف العسكري الصادر بحقه حكم مدني.
وفي ذات الصدد، أكد المحامي علي الغامدي لـ«مكة» أن توجيه الوزير كان واضحا، إلا أن هذا الأمر يقابل بالرفض لدى بعض العسكريين كون السجون العسكرية ليست كالسجون العامة.
(03)