كشف استطلاع أجراه برنامج الأمان الأسري الوطني ضمن موقعه الالكتروني عن عدم رضا 84% من المشاركين في الاستطلاع عن الخدمات المقدمة لدعم وتطوير المرأة المعنفة بالمملكة، والتزمت هيئة حقوق الإنسان الصمت ولم تعلق على ما طرحته «مكة» عليها بشأن نتائج الاستطلاع.
وأجاب 84% من المشاركين في الاستطلاع بالنفي على سؤال الاستطلاع «هل تعتقد بأن الخدمات المقدمة لدعم وتطوير المرأة المعنفة في السعودية كافية؟» فيما رأى 13.6% أنه كاف نوعا ما.
من جانبها أكدت الأخصائية النفسية خلود الحمود لـ»مكة» أن مساعدة المرأة المعنفة أمر نسبي يختلف من سيدة لأخرى باختلاف مشكلتها الشخصية، لافتة إلى أن المعنفة تنال المساعدة الضرورية، كإخراجها من بيت المعنف إلى دار الحماية، وسعي الجهات المختصة لإصلاح بيت الزوجية لا هدمه، وغالبا ما يكون الخيار الأول هو حضور مختصين اجتماعيين ونفسيين لعلاج المشكلة، وفي حالات الضرورة يتم اللجوء للجهات الأمنية أو القضائية لكتابة تعهد كنوع من الترهيب ولحماية المعنفة.
وأوضحت الحمود أن الحلول تختلف من أسرة إلى أخرى، إذ تكمن حلول بعض النساء في الطلاق، وغيرهن في الدعم المادي، لذلك يفترض أن تكون الخدمات المقدمة معتمدة على دراسة كل حالة بشكل مباشر.