أكد عدد من ذوي الاختصاص في قطاع العقارات أن إعادة تفعيل نظام إيراد الخاص بتمويل العقارات التجارية الذي أصبح شبه متوقف سيتيح للمزيد من الناس الحصول على التمويل لتملك العقارات كما سيكون له دور في تنشيط القطاع العقاري والتمويلي إلى جانب نظام إيجار ونظام التقسيط العقاري الحالي، بعد عزوف الجهات الممولة نتيجة لكثرة التلاعب من قبل المتقدمين، وعدم وجود ضوابط واشتراطات تضمن حقوق الممولين.
وقال المحلل المالي والاقتصادي حسين بن حمد الرقيب إن كثرة عمليات الاحتيال التي كانت تتعرض لها المؤسسات والمصارف الممولة لتملك العقار بنظام إيراد والمتمثلة في أرقام وقيمة غير صحيحة لعوائد المبنى أو العقار الممول سببت كثيرا من التخوف لدى الجهات الممولة، وأسهم المتلاعبون في توقفها عن اتباع النظام الذي يقوم على تمويل شراء عقار تجاري والسداد من ريعه بضمان أصول أو عقارات أخرى، وبالتالي حرموا كثيرا من راغبي التمويل الصادقين.
وطالب الرقيب بتدخل الجهات الرقابية، خصوصا مؤسسة النقد لوضع ضوابط وبنود تضمن حق الممولين سواء كانوا مؤسسات أو بنوكا، وإعادة صياغة النظام من جديد يسهم في إعادة تفعيل النظام من جديد وبالتالي زيادة عدد المستفيدين منه.
بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي أن محدودية البرامج المتاحة للتمويل العقاري ووجود فئات من غير أصحاب الدخول الثابتة الذين يتملكون عقارات يمكن لهم بضماناتها الحصول على تمويل لشراء المزيد من العقارات سيستفيدون بشكل كبير في حال إعادة تفعيل نظام إيراد، كما أن تفعيل النظام عبر منح الجهات الممولة الضمانات التي تحفظ حقها وتقلل حجم المخاطر المترتبة سيسهم في مزيد من الحركة في قطاع العقار، وليس بالضرورة أن يكون العقار عمارة، فالنظام يمكنه تمويل الوحدات الصغيرة ما دام ريعها قادرا على تغطية قيمة أقساط السداد المستحقة.