التحالف يفند حالات مزعومة لاستهدافه مدنيين باليمن

الجمعة - 08 يونيو 2018

Fri - 08 Jun 2018

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أمس الأول سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أن النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية جاءت بناء على منهجية التقييم القائمة في الفريق، والمعتمدة على المعايير والمبادئ المنظمة في منظومة القانون الدولي الإنساني، وعلى قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف، ومدى التزام قوات التحالف.

حالات فندها المنصور:

الحالة الأولى:

ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015 ادعاء مفاده بأنه في 11 أبريل 2015 حوالي الساعة الـ11 والـ45 دقيقة صباحا أسقطت طائرة من التحالف قنبلتين قرب مقر وزارة التعليم في منطقة عمران، أصابت الأولى بناية من طابق واحد تعيش فيه ثلاث عائلات على مسافة 20 مترا من مجمع وزارة التعليم، الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة من أفراد هذه العائلة وإصابة شخص آخر، كما أحدثت القنبلة الثانية حفرة إلى جوار الطريق قرب هذا المجمع.

  • بناء على الإجراءات المتبعة لدى الفريق في موضوع إجراءات التحقق وبعد اطلاعه على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه في يوم السبت الساعة 12 والنصف ظهرا بتاريخ 11 أبريل 2015 نفذت قوات التحالف مهمة جوية على مدينة عمران كانت على معسكر اللواء 310، وهذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 مترا تقريبا، حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعا، ولم يتعرض موقع مجمع وزارة التربية والتعليم لأي من الأضرار بحسب ما جاء في التقرير، ومن خلال الاطلاع على صورة المنزل المرفقة في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم وجود آثار قصف جوي عليه، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى، وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف معسكر اللواء 310، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.




الحالة الثانية:

ورد إلى الفريق الادعاء من منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 11 يوليو 2016 بأن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع (بيو فارم) في حوالي الساعة 2:15 ظهرا بتاريخ 16 يناير 2016، ولم يتسبب الهجوم بأي أضرار بشرية، وكان المصنع ينتج الكبسولات الطبية والشراب والأقراص، وضربت القنبلة المبنى الإداري، حيث يوجد المخزن والمختبر.

  • تحقق الفريق المشترك لتقييم الحوادث من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها تبين للفريق أنه عند الـ10 من صباح السبت 16 يناير 2016، أي قبل 4 ساعات من التوقيت الوارد بالادعاء، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري شمال مدينة صنعاء ويبعد هذا الهدف مسافة 13 كلم عن المصنع محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وتبين من خلال الاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 2016/‏01/‏15


قبل تاريخ الادعاء بيوم وبعد تاريخ الادعاء بيوم أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على الموقع، وثبت أن قوات التحالف لم تقصف المصنع محل الادعاء جنوب مدينة صنعاء بتاريخ الادعاء، وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الحالة الثالثة:


  • ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2017 عن توجيه قوات التحالف بتاريخ 17 مايو 2017 ضربة جوية على عربة تعمل على نقل مدنيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وتسببت بمقتل 16 مدنيا بينهم امرأتان و4 أطفال وجرح عشرة آخرين.

  • بناء على الإجراءات المتبعة للفريق بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وتقييم الأدلة طلب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إسنادا جويا لاستهداف شاحنة تحمل أسلحة وذخيرة وعناصر مسلحة لجماعة الحوثي المسلحة في مديرية الوازعية في منطقة معزولة، وبناء على هذا الطلب تمت عملية الرصد والاستطلاع لهذا الهدف الذي تبين أنه كان شاحنة في الوقت نفسه والموقع المحددين، ومن خلالها ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم صحة ما ورد في الادعاء بأن قوات التحالف قصفت عربة نقل مدنية تستخدم لغرض الهجرة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وإنما تم استهداف هدف عسكري وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.




الحالة الرابعة:


  • ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2017/‏9/‏13 ما مفاده تنفيذ قوات التحالف بتاريخ 2017/‏1/‏6 ضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية أرحب في صنعاء الأمر الذي تسبب في مقتل 9 مدنيين من بينهم 5 أطفال وإصابة 4 مدنيين آخرين، وأصابت الغارة الجوية الأولى مدرسة، وبعد دقائق عدة أصابت غارة جوية ثانية أحد المساجد الذي يبعد 50 مترا عن المدرسة، وبعدها بنحو ساعة أصابت غارة جوية مركبة تنقل مدنيين حسبما ورد في الادعاء.

  • بناء على إجراءات الفريق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بتاريخ الادعاء في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، وبالتالي لم يتم استهداف أي من الأماكن المدنية، وتحقق الفريق المشترك بناء على الإجراءات المتبعة من قبل يوم الادعاء وبعد يوم الادعاء وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية كذلك من قبل قوات التحالف في مديرية أرحب في صنعاء، وبالتالي عدم صحة ما ورد في الادعاء.




الحالة الخامسة:


  • ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/‏8/‏4 أنه بتاريخ 2015/‏7/‏9 قصفت قوات التحالف مدرسة مصعب بن عمير في مديرية تبن في محافظة لحج، وتسببت بمقتل 10 مدنيين من بينهم 3 نساء وطفلان.

  • حقق الفريق المشترك في وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه في الساعة الـ11 والنصف صباحا نفذت قوات التحالف الجوية مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين توجد فيهما تجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة في محافظة لحج، الهدف الأول كان عبارة عن مبنى ويبعد عن الموقع الإحداثي الوارد في الادعاء، وهي مدرسة مصعب بن عمير، مسافة 1870 مترا، والهدف الثاني مبنى يقع على بعد 2230 مترا عن الموقع الإحداثي الوارد في الادعاء - مدرسة مصعب بن عمير، وبعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهام المنفذة ثبت للفريق أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين، وأظهرت الصور الفضائية بتاريخ 8 يونيو 2016 بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار على المدرسة، وبناء على المعطيات المستعرضة ثبت أن قوات التحالف لم تقصف مدرسة مصعب بن عمير بمحافظة لحج، وأن الإجراءات التي تمت مع الأهداف العسكرية المشروعة متوافقة وسليمة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.




الحالة السادسة:


  • ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/‏08/‏04 ، أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2015 تعرض موقع براقش الأثري لضربة جوية من قبل قوات التحالف.

  • بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة تبين أنه في حوالي الساعة الـ10:59 مساء بتاريخ 2015/‏09/‏13، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على أهداف عبارة عن مبنى يوجد به مقاتلون لميليشيات الحوثي المسلحة بمحافظة الجوف، ويبعد هذا المبنى أو هذا الهدف مسافة 66 كلم عن موقع براقش الأثري محل الادعاء، ومن خلالها ثبت للفريق بحسب الإجراءات، كما هو متبع بالاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية بتاريخ 12 سبتمبر 2015، أي قبل تاريخ الادعاء وبعد تاريخ الادعاء، بأنه لم تكن هناك أي مهام جوية على الإحداث في الموقع الأثري محل الادعاء.