يناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورته المقبلة في مارس المقبل مجازر المتمردين الحوثيين وصالح بحق الشعب اليمني.
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري للحقوق والحريات بعدن عبدالرحمن المسيبلي أمس الأول أن المجلس الاستشاري قدم الاثنين بلاغات إلى المجلس الأممي بشأن مجزرتي دار سعد والمنصورة وكذلك تعز.
وأضاف المسيبلي أنه من المتوقع أن ينظر مجلس الأمم المتحدة في هذه البلاغات التي تعد الدفعة الأولى، مطالبا المجلس بإحالة الميليشيات إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم ضد الإنسانية تتوافق معاييرها مع نظام محكمة روما للجنايات الدولية وجرائم الحرب وتتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.