سجلت مصلحة الزكاة والدخل انخفاضا في الإيرادات الزكوية بنسبة 15.5% خلال عام 1435ـ 1436 عن العام الذي يسبقه، إذ بلغ إجمالي إيرادات المصلحة 643.7 مليار ريال بما في ذلك إيرادات الضرائب على شركات البترول.
وعزت المصلحة في تقريرها السنوي للعام المالي 1435ـ 1436 – تحتفظ «مكة» بنسخة منه – أسباب انخفاض الإيرادات الزكوية إلى انخفاض إيرادات البترول نتيجة انخفاض أسعاره خلال الربع الأخير من العام المالي.
وحول ما إذا كانت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون تتمتع بالإعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري، قالت المصلحة إن العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي، كما يتعين عليها أيضا سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانئ المملكة.

412.8 مليونا المصروفات

وأوضح التقرير أن إيرادات المصلحة الزكوية والضريبية بلغت 28 مليار ريال بخلاف إيراداتها من ضرائب شركات البترول، إذ سجلت إيرادات المصلحة الزكوية والضريبية زيادة قدرها 12% عن العام الذي يسبقه.
وأشار إلى أن المصلحة تسلمت 13.8 مليار ريال عبارة عن ضريبة، و14.1 مليار ريال عبارة عن زكوات.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام المالي 1435ـ 1436 ما يربو على 412.8 مليون ريال، وتشمل تلك المصروفات رواتب ومكافآت سفرية ونقلا شخصيا ومعدات وإيجارات، وعقود صيانة وتشغيل ومشروعات.
وحددت المصلحة مبلغ 14.4 مليون ريال كميزانية مخصصة للمكافآت ومصاريف النقل الشخصي والإيجارات، صرف منها 12.7 مليون ريال، أي ما نسبته 91% من الميزانية المخصصة لهذا البند، فيما حددت المصلحة مبلغ 235.9 مليون ريال كميزانية للرواتب صرفت المصلحة منها على البند ما نسبته 99.5% بواقع 234.7 مليون ريال.
ووضعت المصلحة 55.2 مليون ريال ميزانية للعقود والصيانة صرف منها 40.4 مليون ريال، بينما حددت 35.7 مليون ريال كميزانية للمشاريع صرفت منها 9.7 ملايين ريال بنسبة 27% من الميزانية المحددة لهذا البند.
يذكر أن حصيلة الزكاة توجه أولا بأول إلى حساب خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي لتصرف على مستحقي الزكاة المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويتم إيداع حصيلة الضريبة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بحساب الإيرادات العامة للدولة.