إرهابيو العوامية مرتزقة

حقائق كثيرة كشفتها لائحة التهم التي واجهت بها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض الدفعة الثانية من المتهمين بالتورط في خلية الـ24 الإرهابية والمتهمة باستهداف رجال الأمن والخروج المسلح بالعوامية، خلال مثولهم أمامها هذا الأسبوع.
وفيما يزيد عدد التهم الموجهة لأفراد الخلية الإرهابية عن 400 تهمة، كشفت تفاصيلها عن اعتمادهم مبدأ «الارتزاق» في تنفيذ عملياتهم، وتحديدا تلك التي استولوا فيها على سيارة نقل الأموال سالبين منها 1.2 مليون ريال تحت تهديد الأسلحة النارية والسلاح الأبيض، وتكشف التفاصيل عن حصول أحدهم على 400 ألف ريال نصيبه من العملية.
ولم تقف عملية الارتزاق عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل أموالا أخرى تمت سرقتها من أحد المتاجر.
وكان المتهم الذي يحمل الرقم 13 في الخلية أكثرهم ارتزاقا، حيث حصل مقابل إحدى العمليات التي نفذها على بطاقات سوا تقدر قيمتها بـ3 آلاف ريال، فيما يواجه أحدهم تهمة حيازته جهاز جوال داخل السجن، وبيعه لأحد السجناء.
ويواجه أحد أفراد الخلية تهمة الخيانة العظمى، لكونه يعمل في السلك العسكري، ومن بين التهم الموجهة إليه إطلاق النار على مركز شرطة العوامية، وتواصله مع المطلوبين أمنيا وتأييدهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم.
ويشترك غالبية المتهمين في الخلية الإرهابية بـ3 تهم رئيسة، إطلاق النار على الدوريات الأمنية، إطلاق النار على مراكز الشرطة، المشاركة في تجمعات ومسيرات مثيري الشغب في القطيف.
ويزيد عدد جرائم السطو المسلح التي ارتكبها أفراد المجموعة الثانية من خلية الـ24 الإرهابية على 15 عملية، فيما يواجه أحدهم تهمة حضور الخطب التي كان يلقيها نمر النمر ويهاجم فيها الدولة، وتستره على من كان يوثقها ويصورها.
ومن ضمن التهم الموجهة لأفراد الخلية حرق الإطارات في منتصف الطرق في بلدة العوامية، ومنع العامة من استخدامها، وجلب النساء للمشاركة في المسيرات التي تردد فيها عبارات مناوئة للدولة.