ووفق بيانين لساما، يأتي قرار السماح لشركة أليانز بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند المنع، والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير، وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، والتزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.
وأشارت المؤسسة إلى أن قرار منع شركة شديد يأتي بعد ملاحظتها مخالفات جسيمة على الشركة، تتمثل في عدم التزامها بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية، وضعف في السياسات والإجراءات الخاصة بالاحتيال، وإسناد الشركة مهام جوهرية قبل حصولها على عدم ممانعة المؤسسة.
وتؤكد المؤسسة أنه لن يرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وذلك في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، وتطبيقا لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
ودعت المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين للتمسك بحقوقهم دائما ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الانترنت samacares.sa ، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666 .
مسببات قرار السماح لشركة أليانز:
- التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير
- التطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
- التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة
- عدم التزامها بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية
- ضعف في السياسات والإجراءات الخاصة بالاحتيال
- إسناد الشركة مهام جوهرية قبل حصولها على عدم ممانعة المؤسسة