تفعل أمانة المنطقة الشرقية ووزارة العدل اعتبارا من مطلع 2016 الربط الالكتروني بينهما عبر بوابة نظم المعلومات الوطنية، والذي سيتم بفضله الاستغناء كليا عن المعاملات الورقية في كل ما يتعلق بأعمال كتابات العدل المتعلقة بالأراضي والعقارات، إضافة إلى تطبيقات معلوماتية أخرى لاستكشاف الأراضي والمخططات السكنية والمواقع السياحية في المدن والقرى، سواء المعتمد منها أو غير المعتمد، وسيجري تحديثها أولا بأول.
أوضح ذلك وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم خلال ورشة عمل عقدت أمس على هامش معرض العقار والاستثمار بالمنطقة الشرقية.
وأكد الملحم أن المشروع المتقدم سيحدث طفرة نوعية في الخدمات الآلية التي تخدم الاستثمار العقاري والإسكاني، ويسهم في تسريع معاملات المواطنين المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وأشار إلى سعي الأمانة من خلال التواصل المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع حلول لمحجوزات أرامكو، والأراضي التي توجد لها صكوك لدى المواطنين وتتداخل مع المحجوزات.
وأيد الملحم ما ذهب إليه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية بشأن عدم وجود أراض بمحافظة الجبيل لتطبيق المشاريع الإسكانية عليها، مبينا أن مشكلة الجبيل أنها محافظة صناعية تقع مشاريع الهيئة الملكية على مساحات كبيرة شمالها، بالإضافة إلى مساحات من المناطق الصناعية المخططة للاستثمار، فيما تقع منطقتها الغربية ضمن محجوزات أرامكو.
وطالب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مداخلات شهدتها الورشة أرامكو بالشفافية والجدية في تحديد الأراضي التي تقع ضمن امتيازها، مؤكدين أن احتجاز مساحات تقدر بعشرات الكيلومترات دون فائدة ودون وجود أي عمل أو مشاريع عليها يعطل التنمية.
من جانبه أشار مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بأمانة الدمام فيصل الفريح في الورشة إلى أن نظام المعلومات الجديد سيكون قابلا للتطوير باستمرار بعد تطبيقه، بحيث ستضاف إليه خدمات جديدة مع ربطه بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأراضي والعقارات.