تزامنا مع جهود وزارة العدل في حل اكتظاظ المحاكم بالمراجعين، قررت الخوض في دراسات للحد من ارتفاع عدد القضايا، والقيام بعدد من الورش لمعالجة كثافة الدعاوى والإنهاءات في المحاكم الشرعية، والتي تساعد في التخفيف من هدر المواعيد التي تسجل لبعض القضايا، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ»مكة» أمس.
وأكد المستشار القانوني علي الغامدي لـ«مكة» أنه يمكن حل بعض الخلافات التي تنشأ بين الناس دون اللجوء إلى التقاضي، وخصوصا القضايا الأسرية، وذلك للتخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم في إطار قانوني، حيث تشمل الجوانب الاجتماعية والمدنية والتجارية بين الأفراد والمؤسسات.
وحدد الغامدي 4 طرق يمكنها أن تحد من كثرة التقاضي في المحاكم:
- - التحكيم: وهو عادة ما يكون للخلافات في العقود التجارية، ويعد قضاء مدفوع الأجر وليس مجانيا، حيث يتم تقديم النزاع أمام هيئة تحكيمية
- - الصلح: يمكن أن يتم بعيدا عن المحاكم، ولا مانع من إثباته في القضاء ويصدر بذلك صك من المحكمة بإنفاذ ما أبرم بين الأطراف
- - الوساطة: يقتصر دور الوسيط على تقديم المساعدة وتقريب وجهات النظر وصولا لحل، حيث يكون النزاع رفع أمام القضاء بوسيط يعينه القاضي ولا يملك الإجبار على قبول الحل
- - التوفيق: هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق بين المتنازعين بصورة ودية، وللموفق حق إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف، ويتم اختيار الموفق أو الموفقين بإرادة الأطراف أو بواسطة جهة قضائية أو تحكيمية ولكن القرار الذي يصدر من الموفق غير ملزم ولا نهائي إلا برضا الأطراف