تدشين منصة "صناعي" لاختصار مراجعة 14 جهة حكومية

تطلق وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال أيام منصة «صناعي» على غرار منصة «فسح» التابعة لهيئة الجمارك لتكون بمثابة نافذة الخدمة الشاملة الموحدة للصناعيين الذين يراجعون حاليا أكثر من 14 جهة لإنهاء إجراءات وتراخيص العمل والإنتاج، بحسب ما كشف عنه لـ»مكة» رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة الرياض المهندس أسامة الزامل.

وأوضح صناعيون أن إنشاء منصة موحدة وشاملة كان من المطالب القديمة للصناعيين، ومن شأن إطلاقها في هذا الوقت إعطاء دفعة قوية للقطاع بما يتماشى ودوره الكبير في الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية في التحول إلى الاقتصاد الجديد المعتمد على القيم المضافة والإنتاج الرأسمالي وتوفير المزيد من فرص العمل للمنشآت الوطنية جعة أوالمواطنين، لافتين إلى أن مراجعة أكثر من 14 جهة يمثل بيروقراطية غير مطلوبة تربك عمل الصناعة، وتحد من دورها المطلوب في برنامج التحول والرؤية الوطنية.

توفير الوقت والجهد

وأوضح الزامل وهو أيضا رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة الرياض أن المنصة الجديدة جاءت نتيجة مطالبات الصناعيين المستمرة للوزارة بإيجاد بوابة خدمة موحدة للصناعيين توفر عليهم الوقت والجهد في مراجعة عدد كبير من الجهات الحكومية.

مشغل لليد العاملة

ودعا الزامل إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للصناعة التي تعتبر من أكبر المشغلين لليد العاملة الوطنية ومن القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني بالقيم المضافة، ومن ذلك دعم تنافسية المنتجات الوطنية في مواجهة الإغراق الأجنبي ودعم المحتوى المحلي من السلع والخدمات الوطنية في المشاريع، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز مؤشر تنافسية الصناعة السعودية في مؤشر التنافسية الدولي، كما سيدعم نمو عدد المصانع بشكل مطرد بعد أن شهدنا في الفترة الأخيرة خروج نحو 134 مصنعا من السوق لأسباب مختلفة .

توطين التقنية

وأوضح الزامل أن الصناعيين من خلال لجانهم المختصة بذلوا جهودا لتشخيص التحديات التي يواجهها قطاعهم نتيجة خطط التحول الاقتصادي المتسارعة وإعادة الهيكلة وفق الرؤية الوطنية 2030، بالإضافة إلى متطلبات التوطين وأسعار الطاقة التي ألقت أعباء إضافية على الكثير من المصانع، لافتا إلى أن كل ذلك تمت مناقشته في لقاء الطاولة المستديرة مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والذي خرج بتوصيات مهمة من أهمها إنشاء منصة شاملة لعمل القطاع وتوطين التقنية الصناعية وتحقيق الأفضلية للمنتج الصناعي الوطني في المشتريات الحكومية .

تسريع المشاريع

وأشار عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أن إنشاء منصة «صناعي» يتكامل مع دور بقية الجهات الحكومية الفاعلة في إيجاد منصات مماثلة تسهل عمل المستثمرين في مختلف القطاعات وتسرع دورة المشاريع الصناعية، بما يؤدي إلى تكامل وتحرير أداء هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية دعم المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات الصناعية لدعم تنافسية المصانع والشركات الوطنية الذي سيؤدي حتما إلى دعم حركة السيولة المالية في الداخل بما يفيد مختلف القطاعات، ويؤدي إلى تشغيل المنشآت ويوفر فرص عمل لليد العاملة الوطنية .

مواجهة التحديات

وذكر المستثمر الصناعي عمر العمر أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى أكثر من موضوع المنصة التي ستطلقها الوزارة في الأيام المقبلة حيث يواجه الصناعيون تحديات حقيقية ليس أقلها الإغراق الأجنبي من دوله، وعدم تفاعل بعض الجهات الحكومية مع مفهوم زيادة المحتوى الوطني الذي هو أحد أهم أسس رؤية المملكة، مشيرا إلى أن التهميش الذي تعرضت له الصناعة على مدى سنوات كانت له آثار سلبية على المصانع، مطالبا باستحداث منصب نائب وزير لشؤون الصناعة، إلا أن العمر أشار في ذات الوقت إلى أن المنصة الجديدة خطوة إيجابية يمكن أن تختصر الوقت في طريق الوصول إلى هدف إقامة المشاريع .

مواكبة الرؤية

وأبان عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية حسام الرحيم إن إنشاء «صناعي» ستفتح آفاق عمل جديدة وجاذبة للصناعيين، وخاصة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة وهم من أكبر المتضررين من مراجعة أكثر من 10 جهات حكومية، مع ما لدى بعض هذه الجهات من تناقضات قد تؤدي إلى تأخر عمل الكثير من المشاريع أو إرباك عملها، بما لا يتوافق مع توجهات الدولة في تسريع الخدمات المقدمة للمصانع حتى تؤدي دورها بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد الوطني في مرحلة التحول والرؤية.

مستقبل أفضل

وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم الصليع أن إنشاء منصة خدمة شاملة بنافذة واحدة للصناعيين يبشر بمستقبل أفضل للصناعة الوطنية بعد الآثار السلبية التي واجهت القطاع الصناعي نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض تنافسها أمام مثيلاتها الأجنبية، مشددا على أن إطلاق المنصة سيعطي دفعة قوية وجرعة تفاؤل بالمستقبل، خاصة مع توجهات الدولة والشركات الكبرى بدعم المحتوى المحلي في عقود السلع والخدمات.