بلغ عدد القضايا العمالية المرفوعة أمام المحاكم السعودية ولدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بدءا من 1435 حتى اليوم 1583 قضية، تصدر أسبابها حرمان العامل من حقوقه المالية، ونتجت إما عن ضعف الموارد المالية للكفيل، أو لعدم إحساسه بالمسؤولية تجاه التزاماته التعاقدية نحو موظفيه.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ "مكة" أن الخلافات العمالية تراجعت نتيجة لتطبيق وزارة العمل لتوصية سابقة للجمعية، بقصر حدود علاقة الكفيل بمكفوله على ما ينص عليه عقد العمل، مطالبا بتعديل النظام ليدفع العامل رسوم إقامته، بدلا من إلزام الكفيل بها، لحمايته من تسلط الكفيل، لافتا إلى أن الكفلاء يحصلون رسوم الإقامة من عمالتهم في الغالب.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء يحرمون العامل من معرفة كفيله، ولا سيما إذا كان امرأة، ولا يبلغونه بوسائل التواصل معه، مما يعرضه لخطر الوقوع تحت طائلة النظام حين تنتهي إقامته، حيث يعتبر مخالفا للنظام ويصبح معرضا للعقوبة ما بين سجن وترحيل.
وحذر من سلبيات عدم تسديد الكفيل لحقوق عامليه أو تأخيرها، لكون الراتب مصدر الدخل الوحيد للعامل.
من جانبه قال المستشار القانوني في إدارة التسوية الودية في الهيئة العمالية في وزارة العمل بالدمام أحمد الجابري لـ "مكة": إن هيئات تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل هي الجهة المختصة بالقضايا العمالية المتعلقة بالإخلال بعقد العمل، وبالتالي فإن توجيه هذه القضايا لجهات أخرى كالمحاكم، ينتج إما عن جهل العامل بالقانون، إذ تحكم في الغالب بعدم الاختصاص، مما يعيد العامل إلينا مجددا.
ولفت إلى أن أبرز القضايا العمالية تتمثل في المطالبات بحقوق مالية حجبت أو تأخرت بالمخالفة لالتزامات التعاقد، رغم أداء العامل للعمل المطلوب منه، إما لعدم تحمل المسؤولية، أو نتيجة لنقص الموارد المالية لدى الكفيل نتيجة لخسائر أو إفلاس.
وأكد أن وزارة العمل تحفظ حق العامل عبر إصدار قرار قضائي ينفذ عبر محاكم التنفيذ يلزم الكفيل بالدفع وإن تطلب الأمر حجزا على أمواله، أو تصفية منشأته حال عدم وجود مال لديه، ويظل الحكم ساريا عليه حتى ينفذ القرار القضائي الصادر ضده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبرز أسباب قضايا المطالبات العمالية: - مطالبات مالية: ـ رواتب متأخرة ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ بدل إجازات ـ بدل عمل إضافي ـ حرمان من مزايا مستحقة - مطالبات حقوقية: ـ التكليف بأعمال لم ينص عليها العقد ـ رفض نقل الكفالة ـ رفض تجديد الإقامة ـ حرمان من تأشيرة الخروج والعودة ـ عدم معرفة العامل لكفيله الأصلي القضايا العمالية أمام المحاكم السعودية (1435- محرم 1437): 1171 قضية: ـ الرياض: 369 ـ مكة المكرمة: 257 ـ المدينة المنورة: 178 ـ الحدود الشمالية: 157 ـ الشرقية: 50 ـ عسير: 45 ـ القصيم: 34 ـ تبوك: 22 ـ الجوف: 35 ـ نجران: 16 ـ جازان: 3 ـ حائل: 3 ـ الباحة: 2 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (2013 - 2014): 412 قضية: القضايا الموجهة من عمال ضد كفلاء أفراد: 311 قضية: ـ الرياض: 133 ـ جازان: 50 ـ جدة: 39 ـ المدينة المنورة: 33 ـ الدمام: 33 ـ مكة المكرمة: 12 ـ عسير: 10 ـ الجوف: 1 القضايا الموجهة من عمال ضد شركات أهلية: 101 قضية: ـ الرياض: 34 ـ جدة: 17 ـ الدمام: 15 ـ جازان: 10 ـ مكة المكرمة: 8 ـ المدينة المنورة: 8 ـ عسير: 7 ـ الجوف: 2