وأوضح محلل الأسواق المالية حسام جخلب أن المؤشر واجهه كثير من الضغوط الداخلية والخارجية، بسبب هبوط أسعار النفط التي تتداول عند مستويات 43 دولارا للبرميل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المدى القريب والمتوسط.
وبين جخلب أن مؤشر الثقة في السوق المالية السعودية في أدنى مستوياتها بسبب التصحيحات العنيفة والتذبذبات غير العادية، مشيرا إلى أن النتائج المالية للربع الثالث بعثرت أوراق المستثمرين، خاصة قطاع البتروكيماويات.
وأشار إلى أن سوق الأسهم تعيش مرحلة ركود فعلي بسبب التكهنات حول الفائدة الأمريكية ورفع سقف الدين، مبينا أنه رغم الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها الأسواق العالمية إلا أن الأمر لم يختلف كثيرا عن توقعات النمو في الاقتصاد العالمي بعد ضعف الصين وأوروبا.
وأفاد محلل الأسواق المالية محمد بن فريحان أن الصورة الفنية العامه للمؤشر لم تكن جيدة خلال الجلسات الماضية بسبب عدم قدرته على اختراق مستويات 7800 نقطة، وما زاد الأمر سلبية كسر خط الاتجاه الصاعد عند 7500 نقطة.
وبين ابن فريحان أن تراجع أمس دون مستويات 7200 نقطة جاء بسبب قلة السيولة وعدم الرغبة في الشراء والدخول في مخاطر في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق مؤهلة للوصول إلى مستويات 6900 نقطة والارتداد منها شريطة ارتفاع قيم السيولة الشرائية مع وصول المؤشر العام إلى مكرر ربحية 14 مرة وتراجع كثير من الشركات إلى مستويات تاريخية.
وأشار إلى أنه خلال جلسات أكتوبر الحالي شهدت السوق خروجا للسيولة قاربت 6 مليارات ريال، مبينا أنه منذ سبتمبر العام الماضي عندما كان المؤشر العام 11150 نقطة إلى الآن أصبح إجمالي خروج السيولة الصافية من التداولات 11 مليار ريال.