135 مستشفى تتهرب من زراعة الأعضاء

سحر أبوشاهين - الدمام

من بين 137 مستشفى عاملا في القطاع الخاص لم يتقدم سوى مستشفيين للحصول على ترخيص لزراعة أعضاء من قبل المركز السعودي للتبرع بالأعضاء.
وقال مدير المركز السعودي للتبرع بالأعضاء الدكتور فيصل شاهين في تصريح خاص لـ»مكة»: على الرغم من أن إجراء أي مستشفى لزراعة أعضاء يكسبه سمعة جيدة ويكفل تصنيفه ضمن المستشفيات المتقدمة ذات الإمكانات والكفاءات العالية إلا أن هامش الربح القليل لعمليات زراعة الأعضاء وراء إحجام غالبية مستشفيات القطاع الخاص في السعودية عن التقدم للحصول على ترخيص يخولها إجراء هذا النوع من العمليات.
وأوضح أن كلفة هذه العمليات تتراوح بين 88 ألفا و120 ألف ريال تقريبا، وكلفة زراعة الكلى في المستشفى الخاص تزيد قليلا على 85 ألف ريال، ما يعني أن هامش ربحيتها منخفض مقارنة بتكلفة العملية العادية، وحاليا لا تتجاوز نسبة عمليات زراعة الأعضاء التي تجرى في مستشفيات خاصة الـ%2 في حين تجرى باقي العمليات في مستشفيات حكومية، لافتا إلى أن المستشفيين الخاصين حصلا على ترخيص زراعة كلى من متبرعين أحياء فقط للمستشفى الأول، أما المستشفى الثاني فحصل على ترخيص إجراء زراعة كلى وكبد أيضا من متبرعين أحياء فقط، والترخيصان تم منحهما بعد زيارة من قبل المركز السعودي للتبرع بالأعضاء لتقييم مستوى المستشفى وكفاءته.
ولفت إلى أن السبب في عدم منح ترخيص لإجراء زراعة أعضاء من متبرعين متوفين دماغيا لهذين المستشفيين يرجع لعدم توافر جميع الشروط ومتطلبات برنامج التبرع بالأعضاء من متوفين دماغيا والتي يحددها المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، وهذا هو السبب في أن هذه المستشفيات لا تجري عمليات لزراعة القلب أو الرئة كونها تتطلب التبرع من متوفين دماغيا.
ولفت الدكتور شاهين إلى أن المستشفيات الحكومية تتحمل العبء الأكبر لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، وأن القطاع الخاص قد يقوم بدور أكبر إذا ما توفرت ثلاثة عوامل، الأول رغبة ومشاركة جدية من القطاع الخاص في برنامج التبرع بالأعضاء تحت مظلة المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، والثاني تحمل الدولة لتكاليف عمليات زراعة الأعضاء في المستشفيات الخاصة، والثالث ارتفاع عدد عمليات زراعة الأعضاء التي تجرى في المملكة سنويا.