ضغطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستأجري الأراضي الحكومية لتنفيذ مشاريعهم خلال سنة، وإلا فإن عقودهم ستلغى وتسحب المواقع منهم، وفق ما كشف مصدر مطلع في الوزارة لـ «مكة» أمس.
وقال إنها خطوة تهدف لسرعة استغلال الأراضي الحكومية داخل النطاق العمراني للمدن، واصفا هذا الإجراء بأنه «ضروري لوضع حد لخلو المساحات الشاسعة داخل المخططات السكنية والمواقع الترفيهية».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تراقب مدى التزام أصحاب المخططات باستثمار تلك المواقع وتنفيذ أنشطة تتفق مع الهدف العام من إنشائها، وتمهل مستثمر الموقع عاما واحدا لاستغلاله أو سحبه، بعد أن كانت بعض الأمانات لا تتشدد في هذا الإجراء.
(06)