أوصت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى أمس بإضافة بند جديد لنظام الأنواط العسكرية يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب لمن يقدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه، ومن قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب والمرابطين على الحدود لدحر الأعداء، وإفشال مخططاتهم في القيام بأعمال إرهابية.
كما أوصت اللجنة خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة البند، بمنح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها.
واقترحت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني أن يشمل منح نوط مكافحة الإرهاب المواطنات المتعاونات مع القطاعات الأمنية في مكافحة الإرهاب سواء المبادرات بالتبليغ عن المشتبه بانخراطهم في تنظيمات إرهابية أو العاملات في القطاع الصحي أو العاملات في قطاع التعليم في المناطق الحدودية.

السلع الرديئة

إلى ذلك، تساءل عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/‏ 1436هـ، عن الخلل الذي يقف وراء تأخر الهيئة في اكتشاف السلع الرديئة، كما طالب الدكتور عوض الأسمري الهيئة بتكثيف جهودها في حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة.

الإشراف على الأندية

من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس الرئاسة بالعمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازنا مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.

معالجة التعثر

وطالبت اللجنة الرئاسة بمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة بتحويل الرئاسة إلى هيئة، مشيرا إلى أن تحويل الرئاسة إلى وزارة لن يكون إلا عبئا بيروقراطيا لا يضيف للرئاسة إلا المزيد من الموظفين والالتزامات التي تطلب الرئاسة الانفكاك منها نحو المزيد من المرونة.
واستغرب أحد الأعضاء تجاهل القنوات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية، لافتا النظر إلى أن الكثير من الفعاليات الرياضية المهمة تجد التجاهل من القنوات الرياضية مقابل اهتمام مبالغ فيه بكرة القدم، مطالبا بأنظمة ولوائح صارمة تحكم الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.
وختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى غياب التخصص لدى الإداريين الرياضيين، وضعف التعاون بين رعاية الشباب والمؤسسات التعليمية والتدريبية.